يعتزم صندوق التمويل العقارى تقديم مذكرة عاجلة لمخاطبة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بشأن قيمة الحد الأقصى لأقساط الوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل لتيسيير إجراءات الحصول على الوحدات السكنية للأسر محدودة الدخل. قالت مى عبد الحميد ، رئيس صندوق التمويل العقارى ، أن الحد الأقصى لقيمة أقساط الوحدات السكنية المقدمة للأسر محدودة الدخل تصل إلى 1000 جنيه فقط ، ويستهدف الصندوق رفع قيمة الحد الأقصى أمام الأسر التى تحصل على وحداتها عبر تمويل الصندوق ليصل إلى 3 آلاف جنيه. "يسعى الصندوق لحل كافة المشكلات التى تعرقل العديد من الأسر محدودة الدخل فى الحصول على وحداتها السكنية المدعمة ، ولعل تأجيل تعديل القانون رقم 148 ساهم فى حجب دور التمويل عن شريحة مستحقى الاسكان المستهدفة" بحسب عبد الحميد. وأشارت إلى رفض الصندوق لإستمرار خفض قيمة الحد الأقصى للأقساط أمام الأسرة الواحدة بقيمة ألف جنيه ، حيث تقل هذه القيمة عن الدخل الثابت للأسرة الكاملة التى تتعاقد على وحدات الاسكان المدعمة ، بما يساهم فى عرقلة قدرة الصندوق على توسيع شرائح المستفيدين بحزم التمويل المقدمة على الوحدات. وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل قانون التمويل العقارى الصادر برقم 148 لسنة 2001، الخاصة بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة والتى كانت تحدد الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى بنسبة 25% من الدخل الشهرى للعميل، لزيادة تلك النسبة إلى 40%. واستهدف تعديل القانون زيادة قدرة محدودى الدخل فى الحصول على الدعم المالى اللازم لشراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى ، بما يساهم فى تفعيل منظومة التمويل العقارى أمام شريحة الشباب.
