عقدت «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج» اجتماعا برئاسة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، أمس، لمتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج وفقا للقوانين المعمول بها. قال مصدر قضائى ل«الشروق»: إن اللجنة أوصت بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، والتى تم التوصل إليها، وبلغت قيمتها مليارا ونصف المليار جنيه، وتم تهريبها إلى دول بالاتحاد الأوروبى، وفى مقدمتها سويسرا. وأضاف المصدر أن اللجنة كلفت رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، بمطالبة الاتحاد الأوروبى تجديد تجميد الأموال المهربة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه التى تم التوصل إليها، والبالغة مليار ونصف مليار دولار. وأوضح المصدر أن المدة المحدد لتجميد الأموال المهربة ستنتهى فى 22 مارس المقبل، وأن اللجنة تسعى لتجهيز الطلب من أجل تجديد تجميد الأموال لمدة عام انتظارا لحين صدور أحكام باتة ضد المتهمين حتى تتمكن من استرداد تلك الأموال. موضحا أن اللجنة سترفق طلبها بالأحكام الأولية الصادرة ضد المتهمين والقضايا المتورطين فيها ونتائج التحقيقات معهم بما ينقل للاتحاد الأوربى جدية تلك الاتهامات لتسهل من عملية تجديد تجميد تلك الأموال. وأشار المصدر إلى أن تلك الأموال تخص 19 مسئولا، فى مقدمتهم مبارك، وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وعدد من وزرائه، من بينهم أحمد نظيف وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وزهير جرانة، مشيرا إلى أن تلك الأموال تم تهريبها إلى سويسرا تقدر ب 760 مليون دولار، وبريطانيا 85 مليون جنيه استرلينى، إضافة إلى عدد من الأصول الموجودة فى قبرص وفرنسا. وتابع المصدر أن اللجنة تعمل على الانتهاء من إعداد الطلب والمستندات المرفقة معه مطلع فبراير بحيث يتم تسليمه إلى وزارة الخارجية لاتباع الطرق الدبلوماسية فى إرسال ذلك الطلب بحيث يكون هناك وقت كافٍ أمام مسئولى الاتحاد الأوروبى للاطلاع على ذلك الملف بشكل جيد لإصدار قرار لتجميد الأموال قبل 22 مارس المقبل لمدة عام. وأشار المصدر إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تتفهم جيدا ضرورة تجديد تجميد تلك الأموال، وظهر ذلك جليا للوفد المصرى الرسمى الذى شارك فى المنتدى الثالث للأموال المهربة، الذى استضافته سويسرا الأسبوع الماضى وتم خلاله تقريب وجهات النظر بين مصر ودول أوروبا بشأن ذلك الأمر. وشدد المصدر أن اللجنة سترفع تقريرها الأول عن نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب فى الأول من فبراير المقبل، متضمنا ما توصلت إليه اللجنة على جميع الأصعدة.
