مفاجأة..براءات فى قضية القرن تعصف بأحلام المصريين فى استرداد 750 مليون فرنك فى بنوك سويسرا.."العدل" ترسل طلبات للاتحاد الأوروبى باستمرار التجميد لحين صدور حكم بات.. ومحاموه يحاولون إنهاء تجميد الأموال

علم "اليوم السابع"، أن قطاع التعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى، أرسل طلبات لدول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بشأن استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، والتى بلغت مليار ونصف دولار، وذلك نظرا لعدم إصدار حكم نهائى فى براءة مبارك وعدم إنتهاء مدة حبسه فى قضية القصور الرئاسية البالغ مدتها 3 سنوات، والتى من المقرر أن تنتهى فى شهر فبراير المقبل.
وقال مصدر قضائى، "إن محامى مبارك ونجليه علاء وجمال فى سويسرا تقدم أمس الأول السبت بطعن وتظلم لرفع تجميد 750 مليون فرانك فى بنوك سويسرا، وذلك بعد براءة "مبارك" فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين، وبراءته أيضا هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.
وأكد المصدر ل"اليوم السابع"، أن التظلم التى قدمه محامى مبارك فى سويسرا تضمن حكم البراءة، وعدم إثبات الجهات الرقابية والكسب غير المشروع من ربط تورط الأموال المجمدة بالقضايا، التى يتم البت فيها حاليا، والتى تعتبر شرط تجميد الأموال وفقا للقانون السويسرى.
وأضاف أنه من المقرر أن تنتهى سويسرا مدة تجميدها لأموال مبارك ونظامه بعد سنتين من الآن، والاتحاد الأوروبى فى فبراير المقبل، مضيفا أنها كانت أخطرت الوفد المصرى خلال سفره سويسرا من شهر بموافقتها على تجديد تجميد الأموال.
وتابع، أنه فى حالة قبول الطعن المقدم من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية، والتى حددت محكمة النقض جلستها ليوم 13 يناير المقبل، سيتقدم محاميه فى سويسرا بقبول محكمة الطعن وبراءته، ستتراجع دول الاتحاد الأوروبى عن تجديد تجميد الأموال، نظرا لصدور أحكام قضائية نهائية بالبراءة وعدم تورط الأموال المجمدة بالقضايا الحالية.
وأكد المصدر، أن الاتفاقية التى كانت أبرمتها وزارة العدل مع بريطانيا مؤخرا بشأن استرداد الأموال المهربة، تنص على "أنه فى حال إثبات السلطات البريطانية دخول الأموال التى أبلغت عنها مصر بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها، إضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية، التى توصل إليها البلدان فى إطار قانونى مشترك، انتظارا لإصدار أحكام قضائية نهائية".
وأوضح، أن القانون الذى تعده سويسرا لتسليم الأموال المهربة عندها، والمجمد أغلبها فى البنوك لم يتم الانتهاء من مناقشته فى البرلمان السويسرى، والذى كان يقتصر على أموال مبارك ورموز نظامه، وسينتهى فى خلال سنتين.