أموال نظام "مبارك" بالخارج مجمدة حتى 2017.. ومصادر: تحقيقات الكسب غير المشروع منفصلة عن أحكام القضاء و"البراءة" لن تؤثر.. وتعديلات القانون الجديد للجهاز تساعد فى سرعة استرداد الأموال بعد بند التصالح

كشفت مصادر قضائية، إن أحكام البراءة الأخيرة التى صدرت بحق الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لن تؤثر على حق مصر فى استرداد أموالها المنهوبة فى الخارج، مؤكدا أن الجهات القضائية المصرية تباشر فى تجهيز أدلة الإدانة لتقديمها لدول الإاتحاد الأوروبى.
وأكدت المصادر ل"اليوم السابع" أن الاتحاد الأوروبى قرر استمرار تجميد الأموال المهربة من مصر لمدة 3 سنوات حتى عام 2017، مشيرا إلى أنه قبل انتهاء المدة ستكون انتهت الجهات القضائية والرقابية من تجهيز الأوراق والملفات الخاصة بقضية مبارك ونجليه وحسين سالم والتى تفيد تهريب تلك الأموال بطرق غير مشروعة، وبالتالى لا يجوز لأى شخص صدر فى حقه حكم بالتحفظ على أمواله، التصرف فيها إلا بعد انتهاء التحقيقات التى تجرى فى جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضحت المصادر، أن التحقيقات الجارية بجهاز الكسب غير المشروع منفصلة عن الاحكام القضائية المصرية، مؤكدا أن الكسب يحقق حاليا فى إتهامات لمبارك ونجليه وسالم بتضخم الثروة والتربح عن طريق غير مشروع، مضيفا إن الجهاز مازال ينتظر تقارير الخبراء بشأن ثروة مبارك وأسرته لاتخاذ قرار إحالتهم إلى الجنايات فى ضوء تلك التقارير، مؤكدا أن التحقيقات ستكون أدلة إدانة أمام الاتحاد الأوروبى وتساهم فى استعادة الأموال المهربة من الخارج.
وأشارت المصادر، إلى أن اللقاء الذى جمع بين مصر وعدد من الدول فى جنيف خلال شهر نوفمبر الماضى كان يهدف لاسترداد الأموال من الخارج وموافقة الإتحاد الأوروبى على تجديد تجميد الأموال، مطالبة استكمال الأوراق الخاصة بالمطالبات والإنابات القضائية بما يتوافق مع النظم القضائية لتلك الدول، حتى يتم استرداد الأموال رسميا.
وأضافت المصادر، أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع سيساعد فى استرداد الأموال بطرق أسرع، وذلك بعد إدخال بند الاستجابة إلى طلب المتهم فى التصالح بشرط رد الأموال التى حصل عليها ونصف قيمتها، أما فى حالة المحاكمة فيقوم برد المبلغ وضعفه، ويترتب على هذه التسوية وقف التحقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، مع إلزامه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة.
وتابعت المصادر، أن قطاعى الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان والتعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى بوزارة العدل، انتهيا من إعداد تقارير خاصة باسترداد الأموال المهربة فى الخارج تضمنت عدد الدول الأوروبية المهرب إليها الأموال ورموز نظامى "مبارك" و"مرسى" المالكين لهذه الأموال، بالإضافة إلى حصر بالمبالغ المالية المهربة فى البنوك الخارجية.
وأوضحت المصادر، أنه تم وضع خطة عمل من خلال هذه التقارير بهدف الوقوف على المعوقات التى تواجه عملية الاسترداد ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التى تمت لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال فى مصر، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة.
وأكدت المصادر، أنه سيتم عرض هذه التقارير على المستشار محفوظ صابر وزير العدل بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول المهربة، إضافة إلى أهم النتائج التى توصلت لها المناقشات فى التقارير لعرضها بعد ذلك على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشارت المصادر إلى أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة إلى مخاطبة جميع الدول التى يوجد بها أموال مهربة للاتفاق معها على استعادة تلك الأموال بطرق ودية تجمع بين البلدين عن طريق بعض الاتفاقيات، التى قد تعقد مع تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك فى استرداد ما تم تهريبه من أموال على أراضيها.
أخبار متعلقة..
الكسب غير المشروع: التحقيق فى تضخم ثروة مبارك بعد وصول تقارير الخبراء
تأجيل محاكمة العادلى بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 7 فبراير