"الكسب غير المشروع والتعاون الدولى"يعدان تقريرا لاسترداد أموال مهربة بالخارج لعرضه على وزير العدل..سويسرا والصين وإسبانيا وبريطانيا أبرز الدول المهربة إليها الأموال..مصدر:حصرنا 1.5 مليار دولار بأوروبا

قال مصدر قضائى، إن قطاعى الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان والتعاون الدولى، برئاسة المستشار عادل فهمى بوزارة العدل، انتهيا من إعداد تقارير خاصة باسترداد الأموال المهربة فى الخارج تضمنت عدد الدول الأوروبية المهرب إليها الأموال ورموز نظامى "مبارك" و"مرسى" المالكين لهذه الأموال، بالإضافة إلى حصر بالمبالغ المالية المهربة فى البنوك الخارجية.
وأكد المصدر، أنه تم وضع خطة عمل من خلال هذه التقارير بهدف الوقوف على المعوقات التى تواجه عملية الاسترداد ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التى تمت لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال فى مصر، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سويسرا والصين وإسبانيا وبريطانيا من أبرز الدول المهربة إليها هذه الأموال والتى بلغ حجمها 1.5 مليار دولار، مشيرا أن 750 مليون منهم يمتلكها نظام "مبارك" فى بنوك سويسرا".
وأكد، أنه تم الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبى على تجديد تجميد أموال نظام مبارك فى بداية العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلى مصر ونظيرهما من دول بريطانى وإسبانيا لبحث مد قرار تجميد الأموال.
وأشار إلى أنه سيتم عرض هذه التقارير على المستشار محفوظ صابر وزير العدل بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول المهربة، عقب عودته من السعودية بعد مشاركته فى الدورة ال30 من مجلس وزراء العدل العرب والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أهم النتائج التى توصلت لها المناقشات فى التقارير لعرضها بعد ذلك على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع، "أن الوصول لاسترداد الأموال فى أقرب وقت يآتى بالتعاون المشترك بين الدول ومصر، مضيفا أن العقبة الموجودة أمامنا حتى الآن فى استرداد أموال رموز مبارك هى أن أغلبهم هاربون والأحكام الصادرة ضدهم غيابية".
وأكد المصدر، أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة إلى مخاطبة جميع الدول التى يوجد بها أموال مهربة للاتفاق معها على استعادة تلك الأموال بطرق ودية تجمع بين البلدين عن طريق بعض الاتفاقيات، التى قد تعقد مع تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك فى استرداد ما تم تهريبه من أموال على أراضيها.
وكان قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل قد وقع بروتوكول تعاون الدولى مشترك بين مصر وبريطانيا، والذى ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج عقب ثورة 25 يناير، والتى تعد الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
ونصت المذكرة، على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى إلى الجانب البريطانى حول وجود أموال على أراضيها من عدمه.
كما نصت، على أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضررا فى نهب بعض الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.
موضوعات متعلقة..
مدير مباحث الأموال العامة ل"خالد صلاح": قرابة ال1.5 مليار دولار "أموال مهربة" بسويسرا وبريطانيا.. خرجت عن طريق التحويلات البنكية أو الحقائب.. ويكشف: الأرصدة بسويسرا ترجع لملكية 10 من رجال مبارك