مصر تلاحق جرائم غسل الأموال لنظامى مبارك والإخوان فى بريطانيا.. التعاون الدولى بالعدل يوقع بروتوكولا مع إنجلترا لتسهيل تجميد الأموال.. الاتفاقية تقضى على مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لتجميد حساباتهم

كلف المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، بتشكيل لجنة من مستشاريه لبدء تبادل المعلومات السرية بين مصر وبريطانيا فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وذلك عقب تسلم القطاع رسميا بروتوكول التعاون الدولى المشترك بين مصر وبريطانيا.
وكشف مصدر قضائى، أن اللجنة المكلفة بتبادل المعلومات بدأت بالفعل فى البحث مع بريطانيا حول وجود أموال على أراضيها تم تهريبها من مصر إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة "كغسيل أموال"، وكذلك الأصول المملوكة لمتهمين سواء فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو الرئيس المعزول محمد مرسى، وما يمتلكونه من أموال تم تحويلها إلى حساباتهم فى بنوك إنجليزية.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية قضت على مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاسترداد الأموال، واعتمدت على التحقيق فيها من الجانب البريطانى وطرق دخولها البنوك الخاصة، مؤكدا أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة لمخاطبة جميع الدول التى يوجد بها أموال مهربة للاتفاق معها على استعادة تلك الأموال بطرق ودية تجمع بين البلدين عن طريق بعض الاتفاقيات، التى قد تعقد مع تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك فى استرداد ما تم تهريبه من أموال على أراضيها.
وأكد المصدر ل"اليوم السابع" أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية لدخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة فإن هذه الأموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها، وذلك وفقا للاتفاقية المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين، وأنها تساهم بشكل كبير فى تحقيق تقدم ملموس لاسترداد الأموال المصرية المهربة ببنوك دولة إنجلترا بطرق غير شرعية كونها تصب فى صالح الجانب المصرى، وتعطيه الحق الكامل فى المطالبة بما يثبت تهريبه من أموال.
وكان تسلم قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، رسميا الأسبوع الماضى بروتوكول التعاون الدولى المشترك بين مصر وبريطانيا، والذى ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج عقب ثورة 25 يناير، والتى تعد الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
وأرسلت وزارة الخارجية المصرية البروتوكول إلى قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، بعد أن تم مراجعته وتوقيعه من جانب بريطانيا، والذى وقعت عليه وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة كاريم برادلى والمستشار نير عثمان وزير العدل السابق قبل رحيله.
ونصت المذكرة، على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى إلى الجانب البريطانى حول وجود أموال على أراضيها من عدمه.
ونصت المذكرة، على أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضررا فى نهب بعض الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.
أخبار متعلقة:
"العدل" تتسلم بروتوكول التعاون مع بريطانيا لاسترداد الأموال المهربة.. البروتوكول ينص على أن طلب الأموال مقصور على الجانب المصرى.. وتمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية فى إطار قانونى