"العدل" تتسلم بروتوكول التعاون مع بريطانيا لاسترداد الأموال المهربة.. البروتوكول ينص على أن طلب الأموال مقصور على الجانب المصرى.. وتمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية فى إطار قانونى

تسلم قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل رسميًا بروتوكول التعاون الدولى المشترك بين مصر وبريطانيا، والذى ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين، فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج عقب ثورة 25 يناير، والتى تعد الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
وأرسلت وزارة الخارجية المصرية البروتوكول إلى قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، بعد أن تم مراجعته وتوقيعه من جانب بريطانيا، والذى وقعت عليه وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة كاريم برادلى والمستشار نير عثمان وزير العدل السابق قبل رحيله.
ونصت المذكرة، على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى إلى الجانب البريطانى حول وجود أموال على أراضيها دخلت بطريقة غير مشروعة "كغسيل الاموال".
وأكدت المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على تفاصيلها أنه فى حال إثبات السلطات الانجليزية لدخول الاموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة فإن هذه الاموال تعود تلقائيا إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه من أراضيها.
وأشارت المذكرة إلى أن طلب الاموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الاكثر تضررا فى نهب بعض الاموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالاضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.
وقالت مصادر قضائية، إن الاتفاقية التى أشرف عليها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل الذى كان حلقة الاتصال الرئيسية فيها، تم اعتمادها بشكل نهائى عقب توقيع وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا "كاريم برادلى" عليها.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جهات سيادية ممثلة للدولة حضرت مراسم توقيع البروتوكول والاتفاق بين البلدين، وأنه تم إعداد أكثر من زيارة بين الجانبين للاتفاق على البنود بشكل يحقق مصالح الجميع بطرق توافقية.
وأوضحت أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين، وأنها تساهم بشكل كبير فى تحقيق تقدم ملموس لاسترداد الأموال المصرية المهربة ببنوك دولة إنجلترا بطرق غير شرعية كونها تصب فى صالح الجانب المصرى وتعطيه الحق الكامل فى المطالبة بما يثبت تهريبه من أموال.
وأشارت إلى أن الاتفاقية عملت على حل مشكلة اشتراط صدور أحكام نهائية لاسترداد الأموال، واعتمدت على التحقيق فيها من الجانب البريطانى وطرق دخولها البنوك الخاصة.
وأوضحت أن مصر ستسعى، خلال الفترة القادمة، على مخاطبة جميع الدول التى يوجد بها أموال مهربة للاتفاق معها على استعادة تلك الأموال بطرق ودية تجمع بين البلدين عن طريق بعض الاتفاقيات، التى قد تعقد مع تلك الدول لتعزيز التعاون المشترك فى استرداد ما تم تهريبه من أموال على أراضيها.
أخبار متعلقة..
رئيس ملف الاموال المهربة بسويسرا فى حواره ل"اليوم السابع": أموال مبارك ونظامه المجمدة 700 مليون دولار.. ونحتاج حكمًا قضائيًا يثبت جمعها بطرق غير مشروعة لإعادتها للقاهرة