تسلم قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية، رسميا، نص بروتوكول التعاون الدولي المشترك بين مصر من جانب، والمملكة المتحدة "بريطانيا"، من جانب أخر، والذي ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين، في إطار إسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج. وأكد مصدر قضائي بالوزارة، في تصريحات له، أن قطاع التعاون الدولي تسلم البروتوكول من وزارة الخارجية المصرية، بعد أن تم مراجعته وتوقيعه من جانب بريطانيا، والذي وقعت عليه وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا، الوزيرة "كاريم برادلي".
وأضاف المصدر، أنه تم عمل "أرشفة" للبروتوكول ووضعه ضمن الإتفاقيات "سارية التنفيذ"، عقب إستلامه مباشرة، ووضعه في إطار التفعيل من قبل الجانبين المصري والبريطاني.
كانت مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها من الجانب المصري من خلال وزير العدل السابق المستشار نير عثمان، بينما تو توقيعها من الجانب البريطاني في أواخر شهر يولية الماضي، أي في عهد وزير العدل الحالي المستشار محفوظ صابر، والتي تم توقيعها من الجانب البريطاني من قبل الوزيرة "كاريم برادلي"، وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا، وتم مراجعة البروتوكول قبل إرساله إلى مصر قرابة 3أسابيع.
وتشترط المذكرة الموقعة، أن تبادل المعلومات بين الجانبين، تستخدم فقط في مجال إسترداد الأموال المصرية المنهوبة، وأن لا تستخدم المعلومات لصالح أي قضايا أخرى لدى السلطات البريطانية.