الفشل يلاحق لجنة استرداد أموال مبارك المهربة..مصادر: إلغاء التعاقد مع مكاتب المحامين الأجانب بسبب عدم دفع المستحقات المالية.. واللجنة أنفقت 34 مليون جنيه قيمة ترجمة أحكام إدانة رموز النظام الأسبق

بعد 4 سنوات فشلت خلالها فى رد أى من المبالغ التى أعلن أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه قاموا بتهريبها للخارج، وإنفاقها ملايين الجنيهات، قالت مصادر قضائية، إن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ألغت مؤخرا تعاقدها مع جميع مكاتب المحاماة الأجنبية التى كانت تتولى متابعة الملف أمام الجهات المختصة فى عدد من دول العالم، خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة ل«اليوم السابع» إلى أنه لم يتبق سوى مكتب واحد من المقرر إلغاء التعاقد معه خلال الشهر المقبل، مبينة أن إلغاء التعاقد مع المكتب الأخير يرجع لتأخر الجانب المصرى فى دفع الأموال المستحقة له، فيما أكدت المصادر أن اللجنة القضائية أنفقت 34 مليون جنيه قيمة ترجمة أحكام صادرة ضد المتهمين من رموز مبارك، بالإضافة إلى تأجير مكاتب محاماة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد تلك الأموال.
وشددت المصادر على أن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة والتى تم تشكيلها أثناء تولى المجلس العسكرى لحكم البلاد عقب تنحى مبارك لا تزال تواصل عملها، لافتة إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان قد قرر تجميد نشاط اللجنة وإنشاء لجنة تنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، موضحة أن اللجنة القضائية التى اقتصرت مهمتها على استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج تم تشكيلها بناء على مرسوم قانون، وأن إجراء أى تعديلات خاصة بها يحتاج إلى نص تشريعى جديد يتم من خلاله تغيير صفة من يتولى رئاستها وأعضاءها، مضيفة أن ذلك ربما يحدث عبر البرلمان المقبل.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز لم يتوصل حتى الآن إلى القيمة النهائية المقدرة لأموال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك الموجودة فى بنوك بالخارج، مبينة أن إدارات «الكسب غير المشروع» لا تزال تستعلم عن حجم تلك الأموال من بعض الدول التى يتوقع أن يكون تم تهريب الأموال إليها، فيما قالت مصادر بوزارة العدل إن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع آخر تطورات تجديد الطلبات الخاصة بتجميد أموال مبارك وأبنائه وعدد من رموز نظامه بالخارج التى تم توجيهها إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا.
كانت مصر طالبت كلا من سويسرا ودول الاتحاد الأوروبى بتجميد أموال عائلة مبارك ونظامه لحين تنفيذ أحكام قضائية نهائية لاسترداد أمواله التى بلغت فى سويسرا حوالى 700 مليون دولار، وانتهى تجميدها فى شهر فبراير الماضى، فيما جددت سويسرا تجميدها لأموال مبارك 3 سنوات حتى فبراير 2017 بعد تقديم طلبات تفيد ارتباط أموال الرئيس الأسبق بالقضايا المتهم فيها، فى حين أن دول الاتحاد الأوروبى جددت تجميد تلك الأموال لمدة عام واحد.
فى سياق مغاير قرر المستشار أحمد إدريس، الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، رد مبلغ 46 مليونا و62 ألفا و133 جنيهاً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة من الديون المستحقة على واضعى اليد على أراضى طرح النهر الخاصة بالهيئة.