«الرؤساء المغضوب عليهم» في الربيع العربي.. قتيل وسجين و3 أحرار

في الذكري الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، بالطبع لم تستقر الأمور على ما كانت عليه منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، ولا حتى وصلت لحالة الرومانسية الثورية التي كان يحلم بها أهلها، بل وخلّفت عنها سقوط العديد من الضحايا من شتى الأوطان، اختلفت اللهجات واللكنات والأسماء، لكن الهدف واحد «الحرية».
تونس
زين العابدين بن على:
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على أحد أشهر الرؤساء العرب الذين ثار عليهم شعبهم في أولى الثورات التي أشعلت الوطن العربي.
تولي الرئاسة التونسية في 1987 وحتى يناير 2011 بعد انقلابه غير الدموي على الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس منذ استقلالها عن فرنسا، حيث أعلن أن الأخير عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أجرتها بلاده في أكتوبر 2009. بعد الثورة أضطر بن علي مغادرته للأراضي التونسية وفرّ إلى الملكة العربية السعودية، وتسلم السلطة رئيس البرلمان بشكل مؤقت.
يقيم الآن بن علي بالمملكة العربية السعودية تحديدًا بمدينة أبها، لكنه ممنوع من الظهور إعلاميًا بحسب تعليمات السلطات السعودية بعدم الظهور أو الحديث الإعلامي، شرطية استمرار إقامته فيها وهو يعيش الآن آمن بأراضي المملكة.
مصر
حسني مبارك:
في يوم 25 يناير 2011 يوم عيد الشرطة المصرية، اشتعل فتيل الثورة المصرية، اعتراضًا على حادث خالد سعيد الشاب الإسكندراني الشهير، وللمطالبة بوقف بطش وزارة الداخلية التي كان يترأسها حبيب العادلي.
ارتفع سقف المطالب بعد العنف الذي قابل الثوار، واشتعل ميدان التحرير بالتظاهرات والاحتجاجات، خاصة بعد أحداث «جمعة الغضب»، وطالبت برحيل نظام مبارك بأكمله ورفض خطاباته جميًعا والتي أعلن في أحدها تغيير الحكومة وتعيين عمر سليمان نائبًا له، وإعلانه نيته عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
استمرت الثورة المصرية 18 يومًا، اضطر مبارك للاستلام والخضوع للشعب، وأعلن الراحل عمر سليمان في 11 فبراير 2011 تنحي الرئيس حسني مبارك من الحكم وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي آنذاك.
أحيل مبارك إلى النائب العام هو ووزير داخليته حبيب العادلي في يونيو 2011 للمحاكمة الجنائية في تهم قتل متظاهري الثورة وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به والمعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية».
لكن بعد مرور أعوام على اندلاع الثورة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين.. وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية، وقضت محكمة الجنايات ببراءة الجميع.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بمشاركة سامح فهمي وزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم.
وفيما يتعلق بقضية القصور الرئاسية المتهم فيها مبارك ونجلاه بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة، لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بهم، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك ونجليه في الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات له، والمشدد 4 سنوات لنجليه، وصدر قرار بإخلاء سبيل نجليه الأسبوع الماضي بضمان محل إقامتهم وقبول تظلمهم.
محمد مرسي:
بعد سقوط حكم مبارك وسجنه، تقلد المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي شئون البلاد لفترة انتقالية مؤقتة من 11 فبراير لحين عقد برلمان وإجراء انتخابات رئاسية في 23 ، و 24 من مايو 2012، فاز في الجولة الأولى الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق، بعد سباق رئاسي خاضه عدد لا بأس به من المرشحين لعل أبرزهم، حمدين صباحي وعمرو موسي وأحمد شفيق وعبد المنعم أبو الفتوح.
وفي الجولة الثانية من الانتخابات، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة، ليعتبر أول رئيس مصري مدني منتخب وتؤدي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو من نفس العام.
زادت الاحتجاجات في عهد مرسي، وخرجت المعارضة للشارع من جديد لاتهام الرئيس المعزول بالانجياز لجماعته، وباقي الشعب وأعلن عليه التمرد ليرحل بعد عام واحد فقط من تسليمه السلطة بعد ثورة 30 يونيو 2013.
يحاكم مرسي ومجموعة من قيادات الجماعة الآن على ذمة عدة قضايا أبرزها التخابر واتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
تأجلت جلسات محاكمته عدة مرات، آخرها تحديد يوم 31 يناير الجاري لسماع مرافعة آخر المتهمين، كما سيتم النطق بالحكم على الرئيس المعزول في أحداث الاتحادية، في 21 إبريل القادم.
ليبيا
معمر القذافي:

العقيد القذافي حكم ليبيا لأكثر من 42 عامًا بعد انقلابه على الحكم السنوسي، بعد أن لعب دورًا هامًا في الجيش الليبي وكوّن مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار، في سبتمبر1969، وأطاح بحكم الملك إدريس الأول، أسمى انقلابه ب«ثورة الفاتح من سبتمبر» وحكم ليبيا وأعلن الجمهورية فيها.
في فبراير 2011، أثناء ثورات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن، تصاعدت الاحتجاجات ضد حكم القذافي وزاد التوتر إلى الانتفاضة في جميع أنحاء ليبيا، وسبّب قمع تلك المظاهرات إلى تشكيل حكومة للمعارضة، ومقرها في مدينة بنغازي، وأسمت نفسها ب«المجلس الوطني الانتقالي».
أدت الثورة على حكم القذافي إلى نشوب الحرب الأهلية الليبية، والتي عجلت للتدخل العسكري من قبل قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» لفرض تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إقامة منطقة حظر طيران وحماية المدنيين.
في الثاني والعشرين من أغسطس 2011، سقط نظام القذافي بعد دخول ثوار ليبيا إلى طرابلس.
سقط القذافي قتيلا إثر اقتحام المجموعة من الثوار باب العزيزية ووقوع القذافي في قبضة يدهم، قتل ومعه أبو بكر يونس وزير دفاعه وقتل ابنه المعتصم، وقد اعلن المجلس الانتقالي الليبي نقل جثمان القذافي إلى مدينة مصراته.
اليمن
على عبد الله صالح:
المشير علي عبد الله صالح كان الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية، تعد فترة حكمه أطول فترة تولى فيها رئيس يمني حكم البلاد، حيث امتدت من عام 1978 وحتى تسليمه للسلطة في 25 فبراير 2012.
وصل علي إلى رأس السلطة في البلاد عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي بفترة قصيرة إذ تنحى الرئيس عبد الكريم العرشي واستلم صالح رئاسة البلاد في فترة صعبة.
«بعد مبارك يا علي».. جملة أطلقها شعبه للمناداه برحيله عن الحكم، إذ ازدادت الاتجاجات ضد حكمه عام 2011، إلا أنه لم يستسلم بسهولة، واستمرت اليمن عاما كاملا من الاحتجاجات، وسلم صالح السلطة بموجب “المبادرة الخليجية” الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة وأقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانونًا سياديًا لا يجوز الطعن فيه، تولى نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة المرحلة الانتقالية.
في عهده دخلت اليمن حرباً أهلية وزاد من صعوبة الوضع سياسة اقتطاع الأراضي لمسؤولين ونخب قبلية من المحافظات الشمالية عقب الحرب، وصُنفت اليمن من أكثر دول العالم فساداً في تقارير لمنظمة الشفافية الدولية لعدة عقود متواصلة
يعيش الآن على عبد الله بن صالح منعم بموجب الحصانة التي حصل عليها بعد الثورة اليمنية، ويتوجه للسعودية بين الحين والآخر لإجراء فحوصات طبية وتم تعيين ابنه أحمد سفيراً للإمارات العربية المتحدة، وتعيين عدد من أقارب صالح ملحقيين عسكريين لدول مختلفة وفق قرارات جمهورية تم إصدارها في العاشر من إبريل 2013 وبقي صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام ولا زال يمارس عمله السياسي.
ووفرت المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية فأصبحت قانوناً أقره مجلس النواب اليمني لا يجوز الطعن فيه وهو مايعترض عليه الكثيرون لعدم قانونية ولا دستورية الحصانة.