انتقد المحامي الحقوقي خالد علي، ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تكليفه الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم إهانة ثورتي 25 يناير، و30 يونيو. وقال «علي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن «حماية الثورة لا تكون بقوانين تمنع الناس من حرية الرأي والتعبير، ولكن بسياسات تنحاز وتحقق مطالب وأهداف الثورة، ولا تسعى لوأدها». جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تعهد خلال لقاءه أمس الثلاثاء، بشباب الإعلاميين والصحفيين، بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم إهانة ثورتي 25 يناير، و30 يونيو. حماية الثورة لا تكون بقوانين تمنع الناس من حرية الرأى والتعبير عنه، ولكن بسياسات وتشريعات تنحاز وتحقق مطالب وأهداف الثورة ولا تسعى لوأدها.