رفض دعوى إلغاء تعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى قضائية طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات.
أقام الدعوى طارق محمود المحامي، وحملت رقم 768 لسنة 68 ق، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم.
كانت هيئة المفوضين، أودعت الرأي القانوني بالمحكمة، وقال المحامي أنه يؤكد الطلبات التي أوردها بصحيفة الدعوى بإلغاء تعيين هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لوجود مخالفة قانونية ودستورية في قرار تعيينه.
واستند "محمود" إلى أن هشام جنينة يعد أحد القيادات الهامة في جماعة الإخوان، وأنه سخر الجهاز المركزي للمحاسبات لخدمة التنظيم خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، وأنه أصدر قرارات بتعيين العديد من الكوادر الإخوانية داخل الجهاز بالإضافة إلى ارتكابه أخطاء فادحة من بينها تسريب بعض التقارير السرية الخاصة بالجهاز ومؤسسات الدولة لمنظمات وجهات خارجية.
واتهم المدعي، المستشار جنينة، بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.
موضحًا أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخواني، متهما إياه بالانتماء للإخوان، وإقحام الجهاز فى أمور سياسية بتشكيل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.