تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى، اليوم، الدعوى التي أقامها المحامي السكندري، طارق محمود، والتي تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات والتي حملت رقم 768 لسنة 68 قضائية. وكانت هيئة المفوضين، أودعت الرأي القانوني بالمحكمة، وقال المحامي أنه يؤكد الطلبات التي أوردها بصحيفة الدعوى بإلغاء تعيين هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لوجود مخالفة قانونية ودستورية في قرار تعيينه. واعتبر "محمود"، أن هشام جنينة يعد أحد القيادات الهامة في جماعة الإخوان وأنه سخر الجهاز المركزي للمحاسبات لخدمة التنظيم خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، وأنه أصدر قرارات بتعيين العديد من الكوادر الإخوانية داخل الجهاز بالإضافة إلى ارتكابه أخطاء فادحة من بينها تسريب بعض التقارير السرية الخاصة بالجهاز ومؤسسات الدولة لمنظمات وجهات خارجية. ووصف المحامي السكندري، جنينة، خلال الدعوى، بأنه أحد رموز تيار الاستقلال الإخواني وأنه أقحم الجهاز في أمور سياسية. واتهمت صحيفة الدعوى، "جنينة"، بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.