أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد بيان صادر، الثلاثاء، عن الجبهة. وأودعت هيئة المفوضين، رأيها القانوني في الدعوى التي تحمل رقم «768 لسنة 68»، والذي يؤكد الطلبات التي أوردها «محمود» بصحيفة الدعوى بإلغاء تعيين «جنينة»، كرئيس للجهاز «لوجود مخالفة قانونية ودستورية في قرار تعيينه». وأكد طارق محمود، مقيم الدعوى، في البيان، أن المرافعة الشفهية أفادت بأن هشام جنينة «أحد القيادات المهمة في جماعة الإخوان المسلمين، وسخر الجهاز المركزي للمحاسبات لخدمة التنظيم خلال فترة تولي مرسي رئاسة الجمهورية، وأصدر قرارات بتعيين العديد من الكوادر الإخوانية داخل الجهاز، بجانب ارتكابه أخطاء فادحة كتسريب بعض التقارير السرية الخاصة بالجهاز ومؤسسات الدولة لمنظمات وجهات خارجية، كما أنه أحد رموز تيار الاستقلال الإخواني، وأقحم الجهاز في أمور سياسية». وأكدت صحيفة الدعوى أن «جنينة» تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز، ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضًا وسائل النقل، على الرغم من انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات، بحسب البيان. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
