دول فرضت رقابة صارمة على الإنترنت

منذ عام 2000 وبدأت باكستان فى اتخاذ خطواتها لمراقبة الإنترنت، حيث استطاعت التحكم فى الشبكة العنكبوتية بشكل كامل، وتقوم هيئة الاتصال السلكية واللاسلكية بالدولة بمنع عملائها من الاتصال عن طريق الشبكات الخاصة الافتراضية ال VPN معللة ذلك برغبتها فى تأمين التواصل مع المتشددين من مستخدمى الإنترنت، كما تقوم بحظر مواقع ودومينات كثيرة لأسباب سياسية تتعلق بالمعارضة.
وتجبر الدولة شركات الإنترنت الثلاث المزودة للخدمة بحظر الدومينات كاملة فى حالة نشر بعض المقالات المسيئة للحكومة والدولة، وهناك مساءلة قانونية لكل من ينتهك قوانين الدولة ويقوم باختراق هذه المواقع بهدف إعادة تشغيلها أو حتى دخول أحد هذه المواقع المحظورة.
كوريا الشمالية خارج حدود الإنترنت
تمكنت كوريا الشمالية من إنجاز مهمة صعبة حقا فى عصرنا الحديث، حيث إنها أبقت الإنترنت خارج حدود البلاد.
لا يوجد إنترنت فى كوريا الشمالية، لا ملقمات ولا مقدمى خدمات ولا شىء، باستثناء حفنة صغيرة من الحكومة التى لديها اتصال بالإنترنت يتمتعون به عبر وصلات الأقمار الصناعية التى ترتبط مع ملقمات ألمانية.
ويحاول جزء من سكان كوريا الشمالية الهروب من الحظر الشبكى الذى تفرضه عليهم الدولة من خلال استخدام التليفونات المحمولة أو الاتصالات الصينية التى تفرض هى الأخرى قيودا ومراقبة لاتصالات الانترنت.
الأمر لم يقتصر فقط على كوريا الشمالية وباكستان، فوثائق سنودن التى استولى عليها من وكالة الأمن القومى الأمريكية التى كان يعمل بها، كشفت أن الحكومة البريطانية تقوم بمراقبة الكابلات التى تحمل المعلومات عبر الإنترنت، وهو ما يمكنها من مراقبلة ما يقوم به الأفراد من أنشطة على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وذلك دون طلب الإذن من المستخدمين أو حتى إعلامهم.
وأشارت الوثائق إلى دور بريطانيا فى إحكام القبضة الأمنية على الانترنت فى أمريكا عن طريق تزويدها ببرنامج لمراقبة اليوتيوب بهدف تكوين معلومات عن ناشرى الفيديوهات، بالإضافة إلى برنامج آخر يقوم بمراقبة ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن نفت كل من جوجل وفيسبوك علمهما بهذه الممارسات التى من شأنها أن تنفر المستخدمين من هذه المواقع، وتهدد خصوصياتهم.
الصين وإيران والخليج العربى تراقب المواقع الاجتماعية خوفًا من اندلاع الثورات
أما فى الصين، فالأمر قد يكون شبيها بمصر حاليا، حيث تراقب السلطات وسائل الاعلام الاجتماعية المحلية وتقوم بتتبع المحتويات السياسية وتحذفها لعدم بلبلة الرأى العام ضد الحكومة، كما أنها تقوم بحظر العديد من المواقع مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وبعض الصحف الأجنبية مثل نيويورك تايمز.
مستخدمو الشبكات الاجتماعية فى إيران ودول الخليج العربى مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر لم يكونوا أفضل حظا مما يحدث فى مصر، حيث قال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية بأن هناك رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى وما يتم عليها، وتقوم المملكة العربية السعودية دائما ببتر أية محاولات للاعتراض على قوانين الحكومة، وهو ما فعلته عند علمها بثورة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى ضد قانون منع المرأة من قيادة السيارات.
أما فى 2012، وفى ظل توترات وثورات عربية فى البلدان، قامت الحكومة الإماراتية بفرض سيطرتها على مواقع التواصل الاجتماعى خوفا من وصول الثورة البلاد وذلك بمراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص.
وفى البحرين، كان الأمر مشابها لمصر حيث سن قانون بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى تحريك المظاهرات السياسية التى اجتاحت المملكة.
سوريا وتركيا أيضا قاما بمثل هذه الممارسات من حجب المواقع ومراقبتها لأسباب أمنية.