بعد إيران والسعودية.. ''الدولة العثمانية'' تلحق بقطار تقييد الإنترنت

للحكام سلطة يقبضون عليها، يخشون من أي شيء يعكر صفو سيطرتهم، حتى وإن خرجت معارضة لهم، تكون في الغالب مهادنة، حتى أدرك الحكام خطر الشبكة العنكبوتية عليهم، الأمر الذى استحثهم على مراقبتها بين حين وأخر، فالمعرفة شر للحكام وحتمية للشعوب التي تناضل من أجل حريتها، والتطور السريع في استخدام تكنولوجيات التواصل قد يؤدي إلى زعزعة استقرار كراسي الرؤساء وعروش الملوك، الأمر الذي دفعهم إلى تقييد استخدامها أو مراقبتها على أقل تقدير.
''المنع والحجب'' قرارات اتخذتها تركيا بعد موافقة البرلمان على وضع قيود على استخدام الإنترنت، بعد موافقة الأغلبية البرلمانية بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي سيمنع المستخدمين في البلاد من الوصول إلى بعض صفحات الإنترنت، لتسبب تركيا الأمر بأنه لعدم انتهاك خصوصية الأخرين.
تركيا لم تكن الوحيدة على ذلك النهج في وضع قيود على الإنترنت، فالدولة العلمانية سوف تلحق بقائمة دول عديدة تضع قيود صارمة على الإنترنت مثل إيران وكوريا الشمالية والصين والسعودية.
يقول ''أيمن صلاح'' الخبير التكنولوجي والإعلام الاجتماعي أن أمر تقييد الإنترنت من السلطة يتم بأكثر من طريقة، مثل حجب الدولة لبعض المواقع بشكل مباشر مثل إيران وكوريا الشمالية، والتي تحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وايران تحجب اليوتيوب تماماً، وهناك نوعاً آخر من القيود على الإنترنت، مثل تأخر وصول المعلومات للمستهلك، بحيث تتم المراقبة على المواقع من قبل نشرها على الشبكة.
ويشير ''صلاح'' أن بعد الدول أيضاً تمنع ظهور مواد محددة، مثلما فعلت مصر والأردن بطلبهم بحجب الفيلم المسيء للرسول بعد نشره على يوتيوب، أو المنع الكلى للإنترنت، مثلما فعلت مصر في 28 يناير في أحداث يناير، لكن ذلك الأمر يزيد من ثورة الشارع ضد الحاكم، والذى يعبر عن ''غباء السلطة''.
''قط وفأر''... هكذا وصف خبير الاتصال عملية حجب الإنترنت بينها وبين المستخدمين، مشيراً إلى أن في ظل سلطة الدولة لمنع أي مواد على الإنترنت أو حجب مواقع بعينها، يوجد قدرة للاختراق موازية لها لدى المستهلك، وهو ما يُعرف ب''البروكسي''، فهناك مستخدمون في إيران ينجحون في رؤية اليوتيوب موقع الفيديو الشهير من خلال الدخول على مواقع اختراق أخرى.
وتأتى المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر الدول العربية التي تضع قيوداً على حرية الإنترنت، ليكون السبب الرسمي لها هو منع المواقع الإباحية ''البورنو'' من الوصول إلى المستخدمين، وبحسب ''صلاح'' فأن المنع يأتي بشكل مباشر لتقويض أي معارضة سياسية لحكم آل سعود، وتتذرع كل الدول بأسباب تتعلق بالخصوصية مثل كوريا الشمالية والصين، اللذين يملكون شبكات تواصل اجتماعي مغلقة فقط على الدول نفسها.
لجنة حرية الصحفيين بتركيا انتقدت مشروع القانون بشأن استخدام الانترنت، لأنه يقيد حرية الصحافة، على حد قزلها وقالت اللجنة التي مقرها نيويورك في موقعها الالكتروني، إن البرلمان التركي يقر القانون بدون مراجعة قضائية مسبقة، ودمج مقدمي خدمات الانترنت في مصدر واحد من بين التغييرات الاخرى، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من سوء سجل حرية الصحافة في البلاد التي تحتل مركزاً متقدماً في سجل سجن الصحفيين على مستوى العالم.
''لكن الاختلاف الكلي في كيفية التقنين وحق الناس في الوصول إلى الإنترنت''.. هكذا يقول ''صلاح'' معلقاً على أمر التقيد على حرية الوصول إلى الإنترنت، مشيراً إلى أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تمنع أفراد جيوشها من امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تراقب الكثير من الدول ما يٌنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة انفتاحها إلى المستهلك، لكن الاختلاف هو كيفية التقنين من دولة لأخرى.
وتخشى بعض الدول –خاصةً الأنظمة الديكتاتورية- أن يقوم الإنترنت بدور الحشد في الشارع والتنظيم السياسي، لما للإنترنت تميز في هذا لا تتواجد في وسيلة أخرى، إلا أن الأمر وفقاً ل''صلاح'' ما هو إلا ''مسكن'' وليس حل لمتطلبات المعارضة في أي نظام سياسي، مثلما أغلقت إيران الشبكات الافتراضية قبيل انتخابات الرئاسة، تخوفاً من تأثيرها، أو كما فعلت الحكومة الصينية خلال اضطرابات عام 2009 في زينغيانغ. ومنعت بورما كافة إمكانيات الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لعدة أيام عام 2007 في أعقاب الإجراءات الصارمة العنيفة التي اتخذت ضد المظاهرات السلمية في ''ثورة الزعفران''.
وعن البُعد القانوني لقرار البرلمان التركي بحجب الإنترنت، فيعلق ''أيمن سلامة'' أستاذ القانون الدولي أنه ربما تلجأ بعض الدول إلى حجب الإنترنت في بعض الظروف الاستثنائية أو في حالات الطوارئ، ذلك من سيادة الدولة وفقاً للحقوق السياسية والمدنية، لكن الأمر يظل مرهون بفترة مؤقتة، يتم اخطارها للأمم المتحدة.
ويشير أستاذ القانون الدولي أنه محذور على أي دولة حجب حق في المواثيق الدولية والدساتير، مثل حجب الإنترنت، والذى يندرج تحت حرية التعبير، وألا يحدث ذلك بشكل أبدى، والذى يقلل من فرص ''تركيا'' في مؤشرات حرية التعبير، والتي تقبع في المنطقة الحمراء في انتهاك حقوق الصحفيين على سبيل المثال.