المبادرة المصرية: قانون تنظيم الخطابة بالمساجد استمرار لسياسات «تقييد حرية الدين»

وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قانون «تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد»، والذي يحمل رقم 51 لسنة 2014، بأنه امتداد لسياسات تقييد حرية الدين. معتبرة القانون استمرارًا للاحتكار القانوني للحق في التعبير، وتقييده بما ترخص به المؤسسة الدينية الرسمية المندمجة في الدولة المصرية.
وذكر البيان الذي صدر عن المبادرة المصرية، اليوم الأحد، أن المادة الخامسة من القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 5 يونيو الجاري، تنص على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر. فضلًا عن مضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.
وقال عمرو عزت، باحث ومسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، أن الدولة تحاول السيطرة على كل المساجد لضبط ن الخطاب الديني وفق توجهات المؤسسة الدينية الأزهرية، وتزعم أنها تواجه أفكار التيارات المتطرفة التي تستغل الدين سياسيًّا. معتبرًا ذلك هو الاستغلال السياسي الحقيقي للدين.
وتابع عزت أن الدولة تتقاعس عن حماية الحقوق والحريات من التحريض الديني الطائفي والدعوة للتمييز، وهو ما تورط فيه، على حد قوله، مسؤولون في مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، وذلك في دعوتهم المتكررة وتأييدهم للتمييز ضد أبناء الديانة البهائية أو ضد متبعي المذهب الشيعي.
وقال البيان: إن القانون المذكور يمثل امتدادًا لقانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 272 لسنة 1959 وتعديلاته، التي تعطي وزارة الأوقاف حق إدارة كل المساجد وحق ضم أي مسجد لإدارة الوزارة. بالإضافة إلى الإشراف على النشاط الديني في أي مسجد غير تابع للوزارة. وتعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بالخطابة أو التدريس في المساجد بدون ترخيص من الوزارة.
وتؤكد المبادرة المصرية على أن السياسات والقوانين الخاصة بالمجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي عبر التجمع والتنظيم، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر، وذلك يستدعي إتاحة الخطابة والتدريس الديني للجمعيات والمؤسسات المختلفة، في دور العبادة وخارجها، بدون تقييد من الدولة أو المؤسسة الدينية الرسمية، ويكون دور الدولة في الأساس هو وضع سياساتٍ لمحاسبة ومواجهة الدعوة إلى التمييز الديني والتحريض الطائفي.