محنة الضمير والعقل

يضرب عبدالله الشامى ومحمد سلطان عن الطعام طلبا للحرية لكل المعتقلين وتتجاوز أيام إضرابهما 150 يوما ويتضامن معهما بإضراب رمزى د. عايدة سيف الدولة ود. ليلى سويف، والإعلام المصرى الحكومى والخاص (باستثناء عدد محدود من مقالات الرأى) ثابت على تجاهله للأمر ولانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأخرى وللعصف المستمر بسيادة القانون.
يمتهن بعض الكتاب والسياسيين والإعلاميين مفاهيم الديمقراطية والتحول الديمقراطى بتوظيفها كتوصيف للحظة الراهنة فى مصر، ويواصلون تزييفهم للحقائق دون كلل حتى بعد صدور قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وهما يمهدان لعودة برلمانات عقود الرئيس الأسبق مبارك - برلمانات المال والعصبيات ونواب الخدمة والرقابة الغائبة على رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وسيطرة الموالين للحكم/ السلطة على العمل التشريعى.
يغرق المجال العام فى وصلات سب وقذف وتشهير تليفزيونية - تارة ضد المعارضين، تارة ضد الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، تارة ضد المواطن غير الممتثل للتوجيهات العليا إن بالمشاركة فى الانتخابات أو بقبول تعرضه لرقابة الأجهزة الأمنية الدائمة على نحو يجعلها شريكة أصيلة فى حياته، تارة ضد الغرب الأمريكى والأوروبى «المتآمر» الذى يحتفى فى يوم بطرد ممثليه من بلادنا (بل من الشرق الأوسط) كبطولة وطنية نادرة ثم ينتظر فى اليوم التالى وصول وفوده للمشاركة فى «التنصيب الرئاسى» وبين اليومين لا تتغير السياسات الأمريكية والأوروبية الواقعية/ الباحثة عن ضمان أمن اسرائيل وحماية المصالح الاستراتيجية الكبرى التى تربطهم بمصر وغير المعنية لا بالمبادئ ولا القيم الديمقراطية.
يعصف فى حياتنا اليومية بقواعد سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والمبادرة الفردية التى تصنع تقدم الأمم، ويصدر للمواطن الممتثل للتوجيهات العليا ضرورة طاعة ومعاونة الحكم/ السلطة والثقة بالقائمين على الأمر (وليس رقابتهم مثلا لا سمح الله أو تقييمهم باستقلالية عن إعلام التأييد الأحادى والبطولة المنتظرة) وينقل للمواطن غير الممتثل الشعور بأنه غير مرغوب به وعليه الاختفاء من المجال العام (تهجير المواطن كما أسميته من قبل وقصر الحضور فى المجال العام على المؤيدين) والانسحاق إزاء الحكم/ السلطة أو مواجهة القمع/ التصييق/ التعقب.
تستهلك طاقة النقاشات العامة إما فى التأييد الأحادى للحكم/ السلطة أو فى وصلات السب والقذف والتشهير، وتتحول إلى مسكوت عنه قضايانا الحيوية من ضرورة بناء الديمقراطية واستعادة العدل والحق والحرية وتكافؤ الفرص والمبادرة الفردية كمقومات لسعادة المواطن وسلم المجتمع وتماسك الدولة، ومن أولوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومكافحة الفساد، ومن حتمية التعامل الحاسم مع التهديدات التى ترد على الأمن القومى المصرى فى جوار إقليمى مضطرب والتعويل هنا على الديمقراطية والشفافية والرقابة والمحاسبة التى بدونها تستحيل تعبئة الموارد الشعبية ويصعب التغلب على التهديدات. وفى كل هذه الأمور وغيرها الكثير نحن أمام محنة للضمير وللعقل لن تغفل حوليات تاريخ هذه الأيام حين تكتب أن تسجل هوية المتسببين بها والمعتاشين عليها، وكذلك هوية من اجتهدوا للتنبيه إلى خطرها ومواجهتها والبحث عن كافة السبل السلمية لتجاوزها.