أحكام مشددة بالمغرب على إسلاميين يعملون لصالح القاعدة

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية الخاصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا في المغرب أحكاما بالسجن تصل إلى عشرين عاما على خلية متشددة متهمة بإرسال مقاتلين إلى الخارج، حسب وسائل إعلام رسمية.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، مصطفى قضاوي، بالسجن لمدة عشرين عاما وغرامة قيمتها نحو 50 ألف يورو (70 ألف دولار)، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وشملت الاتهامات الموجهة إليه، "تكوين عصابة إجرامية استعدادا لارتكاب أفعال إرهابية" و "تمويل الإرهاب" و "تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية".
وحكمت المحكمة على 25 مشتبه بهم آخرين يواجهون تهما مماثلة، فضلا عن الفشل في شجب "أفعال إرهابية" بأحكام تراوحت ما بين عامين وخمسة أعوام في حين برئ متهم واحد.
وكانت الخلية تعمل في عدة مدن مغربية بما فيها العاصمة الاقتصادية ومدينة الناظور في الشمال الشرقي, وكان يقودها مواطن من مالي.
وأضافت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الخلية كانت "تلقن الشباب المغاربة المستعدين لتقبل فكر تنظيم القاعدة وتجندهم".
وقالت وزارة الداخلية المغربية، بعدما نجحت الشرطة في تفكيك هذه الخلية، إنها أرسلت "20 متطوعا" للقتال مع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والحركة المتفرعة عنه "حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا".
ويقول المغرب إنه فكك عشرات الخلايا المتشددة وحكمت المحاكم المختصة على مئات المشتددين الإسلاميين منذ التفجيرات الانتحارية التي حدثت في الدار البيضاء في مايو/أيار 2003 وأدت إلى مقتل 33 شخصا.
وتصاعدت المخاوف السنة الماضية على خلفية ازدياد عدد المغاربة الذين يتوجهون إلى سوريا للقتال هناك إلى جانب المسلحين الذين يسعون إلى الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.