تعهد مجلس الوزراء، عقب اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتوفير كل سبل الدعم للجنة العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة، مؤكدا فى بيان له، وقوفه على مسافة واحدة من كل المرشحين. وقال مسئول بالمجلس إن الحكومة وافقت على التعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة فى متابعة ومراقبة العملية الانتخابية. وكان محلب قد أصدر قرارا برقم 513 لسنة 2014، بقبول استقالة المشير عبدالفتاح السيسى من منصبه وزيرا للدفاع، بتاريخ أمس الأول، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، باستقالة وزير للدفاع وقبولها من رئيس الحكومة. وجاء فى القرار أن المشير السيسى قدم استقالته من منصبه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى بموجب الدستور، وأن استقالته تم قبولها منذ تاريخ تقديمها. يذكر أن الدستور الجديد ينص على أن استقالة الوزراء تقدم لرئيس الوزراء، واستقالة رئيس الوزراء تقدم لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر حكومية إن السيسى أرسل الاستقالة مكتوبة إلى محلب قبل الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور الرئيس المؤقت عدلى منصور، والذى تمت فيه تزكية الفريق أول صدقى صبحى لخلافة السيسى فى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وأضافت المصادر إن الرئيس منصور ورئيس الوزراء محلب كانا على اطلاع مستمر على المناقشات التى دارت فى المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع الماضية حول التغييرات المستقبلية عقب خروج السيسى من الخدمة العسكرية تمهيدا لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر أن السيسى كان قد أبلغ اعتزامه الاستقالة للرئيس المؤقت ورئيس الوزراء منذ ما قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه كان معلوما لهما أن تعديلا وزاريا لتعيين وزير جديد للدفاع خلال شهر مارس، إلا أنه أكد لهما استمراره مؤقتا لحين ترتيب الأوضاع داخل القوات المسلحة. وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسى الذى دفع السيسى لتأخير إعلان استقالته هو موعد رحلته إلى الإمارات التى قام بها فى 11 مارس، حيث كان حريصا على القيام بالجولة بنفسه اعتمادا على علاقاته الجيدة مع المسئولين الإماراتيين. كان السيسى وصل إلى مقر مجلس الوزراء بهيئة الاستثمار فى التاسعة، صباح أمس، مرتديا بدلة مدنية داكنة اللون، لتقديم نسخة من استقالته من وزارة الدفاع إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وودع المشير وزراء حكومتى محلب والببلاوى فى جلسة ودية استغرقت دقائق، والتقى رئيس الوزراء منفردا فى لقاء استمر نحو ربع ساعة، ثم دخل إلى قاعة الاجتماعات مع الوزراء، وقالت مصادر حضرت اللقاء بمجلس الوزراء: «كان وديا، نقل فيه السيسى رغبته فى الاستقالة واتجاهه إلى الاستعداد لصياغة برنامجه الانتخابى»، بينما بادر الوزراء بتهنئته على هذه الخطوة متمنين له التوفيق. وخلال اللقاء، شكر السيسى الوزراء على عملهم فى الحكومة، وما بذلوه خلال الفترة الماضية، وعبر عن امتنانه بالفترة التى عمل فيها معهم.، وقالت مصادر بالمجلس إن استقالة السيسى قدُمت إلى مجلس الوزراء قبل إعلان نيته للترشح فى الانتخابات ضمن خطابه بالتليفزيون المصرى، وقد وافق المجلس عليها وأحيلت إلى رئيس الجمهورية بعد ذلك، وهو إجراء متبع بروتوكوليا. وخرج السيسى من المجلس فى الساعة العاشرة صباحا، بعد أن حرص موظفو المجلس وطاقم الحراسة على تحيته، واستقل نفس السيارة، وبرفقته نفس طاقم الحراسة الذى عمل معه قبل الاستقالة. وللمرة الأولى فى مجلس الوزراء مع انتهاء عمل السيسى فى الحكومة، خفت حدة الترتيبات والأوضاع الأمنية بنسبة كبيرة، حيث اختفت إجراءات الحراسة والتأمين المعقدة التى كانت تجرى فى محيط المجلس عند انعقاده اسبوعيا. فى سياق آخر، قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل المجاور للمتحف المصرى بميدان التحرير، وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف، وفقا لقانون الحفاظ على الآثار المصرية، كما وافق المجلس على مشروع مبدئى لميثاق الشرف الإعلامى، مع طرحه للحوار المجتمعى والنقاش، تمهيدا للتوافق عليه وإصداره عن طريق الإعلامين وليس الحكومة.