قال المستشار الدكتور حمدان فهمي، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة خلال اجتماعها الثالث من بعد صدور قانون الانتخابات والذي عقدته اليوم، قاربت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون التي تتضمن شرح الإجراءات العملية للانتخابات، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، كما ناقشت اللجنة صياغة مبدئية للقرار الخاص بتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية في المجالس القومية المتخصصة. وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن اللجنة راجعت عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى تكون جاهزة في صورتها النهائية الصحيحة عند فتح باب الترشح، حيث تلقت بعض التقارير والقرارات الخاصة بهذا الشأن من اللجنة المختصة بمراجعة القاعدة بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمشكلة من ممثلي الوزارات المعنية. وأشار إلى أن اللجنة كلفت الأمانة العامة بإعداد بعض القرارات التنفيذية الأخرى المنصوص عليها في القانون الجديد والتي تزيد عن خمسة عشر قراراً. وقال مصدر باللجنة ل«الشروق» إن هذه القرارات تتضمن تنظيم متابعة الانتخابات من قبل المنظمات الحقوقية المتخصصة في الرقابة على الانتخابات سواء من مصر أو من الخارج، وكذلك تنظيم متابعة الإعلاميين لإجراءات الاقتراع والفرز، وتنظيم لجان الاقتراع والفرز بالخارج سواء في السفارات أو القنصليات أو غيرها بموجب التعديل التشريعي الجديد، وكذلك تنظيم تصويت الناخبين الوافدين. وأضاف المصدر أنه تقرر أن يوقع المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة، نص اللائحة التنفيذية، السبت المقبل، وأن تعقد اللجنة اجتماعاً حاسماً الأحد المقبل لوضع الجدول الزمني ومواعيد إجراءات الانتخابات، متوقعاً أن يتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر أن بعض أعضاء اللجنة والأمانة العامة أعدوا بالفعل جداول زمنية مقترحة، ستبقى في طور السرية حتى تدرسها اللجنة يوم الأحد، وأن المسألة الرئيسية محل الدراسة في هذه الجداول مدة فتح باب الترشيح التي نص القانون على ألاّ تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يوماً، مرجحاً أن تكون 21 أو 25 يوماً.