قوى ثورية: قانون انتخابات الرئاسة يثير الشكوك

• عبدالعزيز: يضع نزاهة الانتخابات على المحك.. منسق شباب «كفاية»: مخالف للأعراف الدستورية.. ويمكن أن يكون الطعن للمرشحين فقط
رفضت مجموعة من الحركات والمجموعات الشبابية، المحسوبة على ثورتى 25 يناير و30 يونيو، قانون الانتخابات الرئاسية، الصادر أمس الأول، وحظيت المادة السابعة من القانون والقاضية بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بالقدر الأكبر من الاعتراض، معتبرين إياها «غير دستورية وتثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها».
واعتبر محمد عبدالعزيز، القيادى بحركة تمرد، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن يناقض نصا دستوريا «واضحا وقاطعا» فى المادة 97، مضيفا، فى مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك «هذا الرأى الدستورى أفتى به مجلس الدولة».
وأهاب عبدالعزيز، برئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، «ألا يتحمل وزر إصداره لقانون غير دستورى»، مطالبا إياه بمراجعة القانون بحيث يسمح بالطعن على قرارات اللجنة، مقترحا أن «يكون الطعن للمرشحين فقط ضمانا للجدية وعدم مخالفة الدستور، وذلك خلال مدة قصيرة»، وتابع «وإلا فإن جدية العملية الانتخابية برمتها ستكون على المحك».
وقال عبدالعزيز، الذى يشغل عضوية الهيئة العليا للحملة الانتخابية لحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، إن لديهم قلقا بالغا من القانون بشكله الحالى، داعيا صباحى إلى استكمال المعركة الانتخابية، بعكس ما يتمنى منافسوه.
من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر)، إن القانون مرفوض ويهدد العملية الانتخابية برمتها بالفشل، بحسب قوله، وهو ما برره ب«عدم عرض القانون للحوار المجتمعى، وتعارض تحصين قرارات لجنة الانتخابات مع المادة 97 فى الدستور والتى تنص على كفالة حق التقاضى لكل المواطنين، إلى جانب أن عدم السماح بترشح من رد إليه اعتباره يخل بحقه الدستورى، فى وقت تفتح فيه عملية الفرز داخل اللجان الفرعية الباب أمام التزوير».
وأضاف كمال: «لا أعلم كيف تصدر مادة مثل التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى وقت يرأس فيه البلاد رئيسا للمحكمة الدستورية»، واصفا إياها ب«المثيرة للشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية».
واعتراضا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال محمد فاضل، منسق الشباب بحركة كفاية، إن فى تحصين قرارات اللجنة من الطعن مخالفة صريحة للأعراف الدستورية وتعتبر «من التحفظات الرئيسية التى شابت الانتخابات الماضية».
وطالب فاضل بالأخذ برأى قسم التشريع فى مجلس الدولة والذى أعطى لأصحاب المصلحة من المرشحين فقط حق الطعن على قراراتها ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا فى مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إصدار القرار على أن تفصل المحكمة فى تلك الطعون خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن، ويرى فى ذلك الاقتراح «ما يكفل استقرار منصب رئاسة الجمهورية وعدم التشكيك فيه وسدا حقيقيا للذرائع».
كما اعتبر رفع سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين فى جولة الإعادة «من مظاهر الإسراف والبذخ والتمييز بين المرشحين، ولدينا تحفظات حول كيفية مراقبة ومتابعة ما يصرف وما ينفق فى العملية الانتخابية وأيضا العقوبات الخاصة بمخالفتها ومدى تناسبها مع المخالفة التى يقوم بها المرشح».
ورفض منسق شباب «كفاية» حديث المستشار الدستورى، المستشار على عوض، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن القانون، بتأكيده أن «القانون نهائى ولا تعديل بنصوصه، واعتبره «تكرارا لنفس العناد والغباء السياسى الذى لازم قانون تجريم التظاهر».
وفى السياق نفسه، تحدث عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، حيث وجد فى تحصين قرارات لجنة الانتخابات عودة للمادة 28 من قانون الانتخابات الماضية التى حصنت قرارات اللجنة وكانت محل احتجاج عدد من القوى والحركات السياسية، ويرى أنها قد تتسبب فى ارتباك المشهد السياسى، مضيفا «لم يعد مقبولا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو القبول بلجنة استبدادية هى الخصم والحكم فى نفس الوقت، ولا أتصور كيف قبل الرئيس عدلى منصور بقانون غير دستورى ولجنة لا يمكن الطعن عليها».