"كفاية" تعلن رفضها للمادة " السابعة " من قانون الإنتخابات الرئاسية

أكدت حركة كفاية رفضها لنص المادة السابعة من قانون الإنتخابات الرئاسية، وفكرة تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة عليها من الطعن.

وأشارت إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات، مخالفة صريحة لنص المادة (97) من الدستور، وللأعراف الدستورية، ولكونها من التحفظات الرئيسية التي شابت الانتخابات الماضية.

وأضاف بيان صادر عن الحركة اليوم ، " كان يتعين الأخذ برأى قسم التشريع في مجلس الدولة، والذي أعطى لأصحاب المصلحة من المرشحين فقط، حق الطعن على قراراتها ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا، في مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إصدار القرار، على أن تفصل المحكمة في تلك الطعون خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن ".

وأكدت الحركة أن هذا الاقتراح كفيل بضمان استقرار منصب رئاسة الجمهورية ، وعدم التشكيك فيه، وأشارت الحركة إلى رفضها أيضًا لما أطلقت عليه الذرائع.

وقالت: " نرفض إطلاق المبرارت غير السائغة، والذرائع؛ مثل استمرار نفس تشكيل اللجنة المشرفة كسابقتها، أو رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، أو الادعاء بأن التظلم أمامها هو بمنزلة طعن على غير الحقيقة".

وأكدت أن حديث المستشار الدستورى عن كون القانون نهائيًّا ولا تعديل بنصوصه، هو بمنزلة تكرار لنفس العناد، وما سمته ب"الغباء السياسي" .