السويس للأسمنت تبدأ استخدام «المخلفات» في توليد الطاقة للمصانع

قامت وزيرة البيئة، ليلى إسكندر بمشاركة الرئيس التنفيذى لمجموعة السويس للأسمنت، برونو كاريه، فى افتتاح محطة لمعالجة المخلفات بمصنع الشركة بالقطامية، لتحويل المخلفات إلى وقود.
وتعد هذه المحطة، بحسب كاريه، الأولى من نوعها فى مصر، وقد استغرق تنفيذها ما يقرب من عام، وتبلغ تكلفتها 5 ملايين يورو، «كلها بالتمويل الذاتى من موارد الشركة»، بحسب قول كاريه، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وتستهدف هذه المحطة توفير جزء من احتياجات المصنع من الطاقة، بنسبة 20%، من خلال معالجة ما يقرب من 35 ألف طن من المخلفات.
وتعتزم مجموعة السويس، إنشاء الخط الثانى للمحطة، فى مدة أقصاها ما بين 5 و6 أشهر، كما قال كاريه ل«الشروق»، على أن تصل نسبة الطاقة التى توفرها المحطة بالكامل لمصانع القطامية، إلى 40% من إجمالى احتياجاتها.
و«لكن توليد الطاقة من حرق المخلفات لن يكون الحل السحرى لأزمة نقص الطاقة التى نواجهها، فلا يمكن لخط الإنتاج العمل بدون الطاقة التقليدية، ومن ثم أى نقص فى الكميات التى نحصل عليها من الغاز الطبيعى يؤدى إلى توقف الخط»، يقول الرئيس التنفيذى للمجموعة، مشيرا إلى أنه توقف الأسبوع الماضى بالفعل عند بدء تجربته بسبب نقص الغاز.
ويكشف كاريه أن كميات الطاقة التى تحصل عليها الشركة انخفضت بنسبة 50% فى الشهر الأول من العام الحالى، و«الأمر يزداد سوءا»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الشركة تعرضت لأزمات كبيرة خلال العام الماضى بسبب نقص الطاقة، وهو ما تسبب فى توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج، وتعطيل 35% من الطاقة الإنتاجية.
العام الماضى، أزمة نقص الغاز، انحسرت فى أشهر الصيف، يقول كاريه، وهو ما جعلنا نعوض انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الأخرى، ولكن «هذا العام يبدو أن الأمر سيكون أسوأ كوننا نواجه نقصا حادا فى الغاز فى الشتاء».
وكانت الحكومة المصرية قد اضطرت لتخفيض كميات الغاز الموجهة إلى المصانع المصرية، نتيجة زيادة نقص كميات إنتاجه من ناحية وارتفاع استهلاك محطات الكهرباء له من جهة أخرى، وهو ما تسبب فى تخفيض الطاقة الإنتاجية لكثير من المصانع.
ويأتى افتتاح السويس للأسمنت لمحطة معالجة المخلفات لاستخدامها فى توفير قدر من احتياجاتها من الطاقة، فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة مع غيرها من شركات الأسمنت، لإقناع وزارة البيئة باستخدام الفحم كوقود فى مصانعها، بديلا عن الغاز الذى تعانى من تراجع كمياته.
وتعارض وزارة البيئة التوجه لاستخدام الفحم كوقود للمصانع، على اعتبار أن هناك بدائل أخرى لتوفير الطاقة دون الإضرار بصحة المصريين، «هل من الطبيعى أن نبحث عن حل يرضى مجموعة قليلة من الشركات على حساب صحة المصريين بأكملهم.. الحكومة لا تقوى على علاج المصريين حاليا، فكيف نزيد من أعباء العلاج بإضافة الأمراض المترتبة على استخدام الفحم؟» تتساءل الوزيرة.
وتؤكد ليلى إسكندر أن البيئة ليست الجهة الوحيدة التى تعارض استبدال الغاز بالفحم، بل تشاركها هذا الموقف وزارات السياحة، والصحة والشباب، والرياضة، والإعلام والتنمية المحلية.
وردا على سؤال ل«الشروق» عن إمكانية توقف برنامج إحلال الفحم للغاز، قالت الوزيرة بحزم «البرنامج لم يبدأ أصلا، وليس من المؤكد أن يبدأ، فنحن فى انتظار انتهاء الدراسة التى يعدها مجلس الوزراء».
وأكدت الوزيرة أنه لا تهاون مع الشركات الثلاث التى ثبتت مخالفتها واستخدامها للفحم دون موافقة البيئة، وهى «العربية للأسمنت»، و«لافارج»، و«أسمنت بنى سويف» التابعة أيضا للافارج، موضحة أن الوزارة لا تسعى فقط للحصول على قيمة الغرامات، ولكنها مهتمة بأن تقوم الشركات بالالتزام بالمعايير الآمنة لاستخدام الفحم، أو توقف استخدامه نهائيا».