تصاعدت الخلافات الحكومية بين وزارة البيئة من جانب ووزارة الصناعة ومصانع الأسمنت من جانب آخر، بسبب رفض الأولى استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز فى المصانع، نظراً لما اعتبرته خطورة بيئية، فى الوقت الذى قالت فيه وزارة البترول إنها تدرس عمل إجراءات لتنظيم عملية استيراد الفحم تجنّباً لأزمة الكهرباء الصيف المقبل. وفشلت مفاوضات وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، فى إقناع وزيرة البيئة ليلى إسكندر، بأهمية استخدام الفحم لمصانع الأسمنت، لكنه قال أمس الأول إنه مستمر فى الضغط عليها لقبول الفكرة، مشيراً إلى أن كلام الوزيرة بشأن الأضرار البيئية «غير علمى». وقال وزير الصناعة إن استخدام الفحم يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بينما تعقد الشركات اجتماعاً الأيام المقبلة مع وزيرة البيئة فى محاولة أخيرة لإقناعها بعدم وجود أضرار بيئية من «الفحم». وقالت شركات الأسمنت فى ندوة أمس إنها تعتزم ضخ 600 مليون دولار استثمارات جديدة فور حصولها على الموافقات، لبدء استخدام الفحم كطاقة بديلة بالمصانع، حسبما صرح به فرناس الحكيم مدير العلاقات الحكومية ب«العربية للأسمنت»، مشيراً إلى أن شركات الأسمنت استهلكت 3.7 مليار متر مكعب من الغاز، و1.4 مليون طن من المازوت، بما يمثل 40% من إجمالى إنتاج الطاقة المستخدمة فى الصناعة. وكشف شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول عن اتجاه الحكومة إلى دراسة اتخاذ التدابير اللازمة لاستخدام الفحم وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن دول العالم تعتمد حالياً على الفحم فى الصناعة، الذى يمثل فى الصين 90% من استخدامات الطاقة، وروسيا 40%. من جانبه قال عمر مهنا رئيس «السويس للأسمنت» ل«الوطن»: إن رفض وزارة البيئة استخدام الفحم أمر غير مفهوم، فى ظل إعلان المصانع التزامها بجميع المعايير البيئية العالمية، موضحاً أن 81% من المصانع فى أوروبا تعتمد على الفحم كوقود، ولم تحدث أى أضرار بيئية، مشيراً إلى أن المصانع تعمل ب50% من طاقتها لعدم توافر الغاز. واندهش «مهنا» من رفض الحكومة رغم تعهد الشركات بتحمل كل التكاليف الخاصة بجميع مراحل عمليات الاستيراد، فضلاً عن توفير كميات كبيرة من الغاز. وقال سامى عبدالعزيز العضو المنتدب ل«لافارج» الفرنسية: إن المصانع ليس لديها أى خيارات سوى التحول إلى الوقود البديل، وفى مقدمته الفحم والمخلفات.
