شركات الأسمنت تتجه لاستخدام الفحم في تشغيل المصانع.. و"البيئة" تدرس مخاطره

رئيس شعبة الأسمنت: 6.3 مليار جنيه تكلفة تحويل 43 خط إنتاج لاستخدام الفحم بدلًا من الغاز

"تلوث البيئة".. أكثر ما يشغل تحول شركات الأسمنت في مصر لاستخدام الفحم كمصدر طاقة لتشغيل مصانعها في ظل تناقص إمدادات الغاز الطبيعي إليها.
قال الدكتور عطوة حسين، مسؤول حماية البيئة والصناعة بوزارة البيئة، ل"الوطن"، إن الوزارة ستنتهي في أواخر أكتوبر الحالي من دراسة شاملة حول استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.
وحذرت الدكتورة نبيلة سلطان، استشاري البيئة والتنمية ورئيس المجموعة العربية للطاقة الجديدة والمتجددة، من أن الفحم أكبر ملوث للبيئة وهناك اتجاه فى دول العالم لإنهاء استخدام الفحم في توليد الطاقة لأخطاره على البيئة بسبب نواتج حرقه سواء على العاملين في مواقع استخدامه أو ساكني المناطق المحيطة بها، فضلًا عن الأضرار على التربة والمياه المجاورة وهناك تكاليف عالية للتخلص من المخلفات الناتجة عن حرق الفحم، وهي مخلفات سامة للزراعات.
وأكدت الدكتورة نبيلة سلطان، أن هناك بدائل للفحم كوقود، منها إعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدام المخلفات الزراعية مثل قش الأرز و"المولاس" أو مصاصة القصب، وهناك مصادر بعيدة المدى مثل زراعة ما يسمى أشجار البترول مثل ال"جاتروفا" التي ينتج عنها مادة الديزل.
وعلى الجانب الآخر، قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن من يهاجم استخدام الفحم كبديل للغاز الطبيعي في تشغيل مصانع الأسمنت، كمن هاجم المشروع القومي لإنشاء محطة نووية مصرية في السابق، مؤكدًا أن 90% من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم كمصدر للطاقة، وأن التقنيات الحديثة متوفرة لتقليل النواتج الضارة المنبعثة من الفحم إلى أكبر حد ممكن، رغم أنها مكلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة تحويل 43 خط إنتاج في جميع شركات الأسمنت في مصر من استخدام الغاز الطبيعي إلى الفحم تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه.
وأضاف عمر مهنا، رئيس شركة السويس للأسمنت، أن جميع مصانع الأسمنت تتجه للفحم وستلتزم بجميع المعايير الدولية في حماية البيئة، مشيرًا إلى أهمية الفحم عالميًا حيث إن 81% من مصانع الأسمنت في أوروبا تستخدمه وباقي المصانع تستخدم مخلفات المنازل في إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن "السويس للأسمنت" أعدت دراسات انتهت إلى أن الفحم لن يؤثر على البيئة ما دامت المصانع تستخدم التكنولوجيا اللازمة، والدراسات قدمتها الشركة إلى الجهات المسؤولة في الحكومة منذ نحو 5 أشهر للاستغناء تمامًا عن الغاز الذي أدى نقص كمياته إلى تشغيل المصانع بنصف طاقتها.