البرلمان الأوروبي يطالب مصر بوقف «العنف».. والخارجية: لا يحق لكم التدخل

دعا البرلمان الأوروبي كافة الأطراف إلى وقف ما سماه «العنف» وانتقد ما اعتبره ترهيبا للمعارضين السياسيين، وهو ما أغضب الخارجية، فردت بأنه لا يحق لأى طرف التدخل في أعمال القضاء، مشددة على أن الشعب المصري وحده هو الذى يقرر مصيره.
ففي وقت متأخر أمس الأول، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو فيه القوى السياسية وقوات الأمن إلى الالتزام بضبط النفس، و«الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب بحق المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني».
وبحسب القرار، المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، فإن أعضاء البرلمان يشعرون بالقلق جراء مواد الدستور الجديد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وضرورة موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع.
هذه التصريحات علّق عليها غاضبا المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، بقوله إنه بعد ثورتين شعبيتين في أقل من 3 أعوام، فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذى يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذى يسعى إليه، والحكومة مسئولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري.
عبد العاطى مضى قائلا إن «القرار الأوروبي تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا، باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري، مثل إحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات».
وشدد على أنه لا يحق لأى طرف داخلي ولا خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، مشيرا إلى أن القضاء المصري سبق أن أفرج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح، بينهم مصور «الجزيرة»، محمد بدر.
كما تضمن القرار الأوروبي مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول إن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا، رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال20 مليونا، في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوالى 16 مليون صوت، بنحو 6.5 مليون منهم بلا، وفقا للمتحدث باسم الخارجية.
في المقابل، رأى عبد العاطى أن فقرات في القرار تتسم بالإيجابية، خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة إلى إدانة العنف والإرهاب، سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفى سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر.
وجدد حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل، وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء على الدستور.