الخارجية ترفض قرار البرلمان الأوروبى بتناول أحكام القضاء المصرى

رداً على أسئلة تتعلق بقرار البرلمان الأوروبى الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصرى، عقب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، بأنه بعد مرور ثورتين شعبيتين فى أقل من ثلاثة أعوام، فإن الشعب المصرى فقط هو الوحيد الذى يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطى الذى يسعى إليه، وأن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصرى.
وأضاف المتحدث أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا، باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصرى، كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات ولا يحق لأى طرف داخلى أو خارجى أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصرى المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أى ظرف أو مسمى التدخل فى أعمال القضاء. ونوه بأن القضاء المصرى سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم فى أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر.
وقال عبد العاطى إنه من غير المقبول، أن يساوى القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التى عليها مسئولة فرض النظام العام، وتوفير الأمن للمواطنين فى إطار القانون، وهو ما يتم فى أية نظام ديمقراطى .
وأضاف المتحدث أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول على سبيل المثال أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا، رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليوناً، فى حين أن من شارك فى التصويت على دستور 2012، كان حوالى 16 مليوناً صوت حوالى 6.5 مليون منهم بلا. كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذى يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التى حصل عليها دستور 2014 .
واستدرك بدر عبد العاطى بأن هناك من جانب آخر عدة فقرات فى القرار، تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة فى أكثر من فقرة، لإدانة العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفى سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد على حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المادة التى تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية مع مصر فى ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.
وجدد المتحدث حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبى فى متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل، والتى تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء على الدستور.