"الخارجية" ترفض قرار البرلمان الأوروبي بتناول أحكام القضاء المصري

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من 3 أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وأن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري.
جاء ذلك رداً علي أسئلة تتعلق بقرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري.
وقال المتحدث إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلي محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق علي أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء، ونوه بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر .
وأضاف عبد العاطي أنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي .
وأوضح المتحدث أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول علي سبيل المثال إن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليوناً، في حين أن من شارك في التصويت علي دستور 2012 كان حوالى 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم بلا، كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلي بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014 .
واستدرك عبد العاطي بأن هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلي قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد علي حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والإتجار بالبشر، بالإضافة إلي المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوربية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.
وجدد المتحدث حرص مصر علي مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.