الخارجية ترفض قرار البرلمان الأوربي بالتعقيب على أحكام القضاء

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ باقي الاستحقاقين المتبقين، وهما الانتخابات الرئاسية البرلمانية. وجاء ذلك ردا على سؤال حول رد مصر على قرار البرلمان الأوربي بشأن الأوضاع في مصر وبعض تصريحات للمسؤولين الأمريكيين والأوربيين.
وعلق على قرار البرلمان الأوربي الأخير، والذي تناول الشأن المصري، قائلا: "بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام، فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وإن الحكومة المصرية هي المسؤولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري.
وأضاف بدر عبد العاطي، أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر.
وقال: إن من يقرر مستقبل مصر هو الشعب المصري فقط، وأنه من غير المقبول أن نساوي بين طرف يمارس العنف وإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين رد فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام في إطار القانون وتوفير الأمن المواطنين وهو ما يتم في أية نظام ديمقراطي.
وأضاف عبد العاطي، أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول على سبيل المثال أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيا رغم أن عدد المصوتين تجاوز 20 مليونا في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 لم يتجاوز 17 مليونا، من بينهم حوالي 6 ونصف مليون قالوا "لا" على دستور 2012.
كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور، الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة لدستور 2014.
واستدرك المتحدث بأن هناك عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلي قوات الأمن والكنائس ومؤسسات الدولة وفي سيناء.