توقيف ثلاثة رجال شرطة وإحالتهم للقضاء في أحداث غرداية بجنوب الجزائر

اعلنت المديرية العامة للامن الوطني بالجزائر الاحد عن توقيف ثلاثة عناصر من الشرطة واحالتهم على القضاء بسبب "تهاونهم في اداء مهامهم" في احداث غرداية التي تشهد مواجهات اثنية منذ شهرين بين عرب سنة وامازيغ اباضيين.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية في بيان إن "لجنة تحقيق، أوفدها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم، قد انهت تحرياتها".
وتابع "افضى التحقيق الى قرار توقيف ثلاثة موظفي الشرطة عن العمل مع احالتهم على الجهات القضائية".
وكان ناشطون بثوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لم يتسن التحقق منه يظهر رجال شرطة ينهالون ضربا بالهراوات على شخص وهو ملقى على الارض.
ولم يذكر بيان الامن الوطني ان كان الامر يتعلق بهذا الفيديو ام بفيديو آخر.
واضاف العميد بودالية ان "بعض المشاهد كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقا عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون وتقديره لحقوق الانسان".
ومنذ اندلاع المواجهات الاثنية في كانون الاول/ديسمبر في غرداية قتل ثلاثة اشخاص منهم اثنان ينتميان الى بني مزاب الامازيغ الاباضيين آخرهم الخميس.
ويقطن غرداية الواقعة في وسط الصحراء (600 كلم جنوب الجزائر) طائفتا الشعانبيين العرب السنة والاباضيين الامازيغ وتنشب بينهما نزاعات متكررة، لكنها المرة الاولى التي يطول فيها النزاع لشهرين.
واشار بودالية الى "اشادات بعض الجمعيات والافراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة اثناء تنفيذهم لعمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية المملتلكات". وأضاف البيان ان "الإشادات تضمنت تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على ارض الواقع مبدأ +كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه+".
وكان متحدث باسم لجنة التنسيق بغرداية التي شكلت قبل شهر لتهدئة الاوضاع احمد بابا عيسى وممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) حمو مصباح صرحا لوكالة فرنس برس "الهدوء يعود بسرعة عند تدخل الدرك الوطني (التابع لوزارة الدفاع) بينما لا يحدث ذلك عندما تتدخل الشرطة (التابعة لوزارة الداخلية)"، مؤكدين ان هناك "تواطؤا في الشرطة من اجل اشعال غرداية".