ربع مليار جنيه خسائر مبدئية في حالة وقف الحج

كشف مصدر حكومى مسئول أن عمليات تنظيم الحج دخلت مرحلة يصعب معها اتخاذ أى قرار يتعلق بوقف الحج أو حتى العمرة هذا العام، وقال المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه ل«الشروق» إن وجه الصعوبة فى هذا القرار يتمثل فى تحمل الجهات الحكومية المشاركة فى تنظيم الحج خسائر مبدئية قد تصل إلى ربع مليار جنيه تتحملها تلك الجهات بعد دفعها إلى الجهات السعودية ووكلاء ومؤسسات الحج السعودية نيابة عن حصتها المقررة فى مصر لحين تحصيلها بالكامل من المواطنين.
وكشف المصدر أن تلك الجهات قامت بالفعل بدفع تلك المقدمات للوكلاء السعوديين لحجز مقرات الإقامة فى كل من مكة والمدينة وعرفات ومنى.
أشار المصدر إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار بوقف الحج هذا العام فإن السلطات السعودية باعتبارها الممثل للجانب السعودى غير ملزمين على الإطلاق برد هذه الأموال على أساس أن الإلغاء جاء من الطرف الآخر، وعليه أن يتحمل نتيجة قراره طبقا لما جاء فى بنود التعاقدات المبدئية مع الوكلاء السعوديين، فى حين أن الوضع مختلف فى حال قيام السلطات السعودية بإلغاء الحج وهذا أمر صعب جدا فإنها ملزمة برد هذه الأموال. ودلل المصدر على ذلك بقوله «إن مصر لم تتحمل دولارا واحدا كتعويض للوكلاء والشركات الأوروبية العاملة فى مجال تنظيم الرحلات السياحية إلى مصر عقب بعض الأحداث الإرهابية، حيث قامت هذه الشركات بإلغاء حجوزاتها ورحلاتها المتفق عليها مسبقا، كما أن الدول التى تتبعها هذه الشركات وحتى شركات التأمين الأوروبية رفضت تحمل أى مبالغ على اعتبار أن الإلغاء لم يصدر من مصر كما لم تصدر دول هذه الشركات أى قرارت بوقف الرحلات إلى مصر عقب هذه الأحداث».