إلغاء الحج يتحدد منتصف أكتوبر

تحدد الحكومة المصرية موقفها النهائى من موسم الحج هذا العام فى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك فى ضوء نتائج المتابعة الدورية للمعتمرين المصريين، الذين أدوا فريضة العمرة خلال شهر رمضان، بحسب مصدر بالحكومة فى تصريح خاص للشروق،
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن مجلس الوزراء طلب من وزارة السياحة موافاتها بقاعدة بيانات المعتمرين المصريين خلال النصف الثانى من شهر رمضان على أن تتم إحالة هذا الملف إلى وزارة الصحة لترصد حالات الإصابة لفيروس (h1n1) المعروف باسم إنفلونزا الخنازير، «وفى هذه الحالة يمكن إعلان الموقف النهائى من تنظيم الحج هذا العام بناء على تقرير الرصد النهائى»، أضاف المصدر.
ويتوافق طلب مجلس الوزراء مع الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة بشأن مد مهلة تقدم الشركات، التى ترغب فى المشاركة فى تنظيم رحلات الحج هذا العام حتى نهاية الشهر الجارى، فى ظل إحجام العديد من الشركات عن المشاركة نتيجة لعدم وضوح الرؤية الحكومية.
وأكد المصدر لموفد «الشروق» لمتابعة ترتيبات عودة المعتمرين المصريين من مكة المكرمة والمدينة المنورة أن وزارة السياحة أكدت ضرورة صدور القرار فى أسرع وقت «إذا كانت الأمور ليست على ما يرام حتى لا يحدث انتهاكات لحق المواطنين فى حالة الإلغاء، وذلك تجنبا لعدم تكرار أزمة العمرة عقب صدور قرار مجلس الوزراء فى 12 أغسطس الماضى» على حد تعبير المصدر الحكومى الذى أضاف أن الوزارة «وحتى غرفة الشركات ترحب بأى قرار سواء بالتنظيم أو الإلغاء طالما كان للصالح العام».
من جانب آخر، قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة والمشرف العام على الحج والعمرة إن الموقف سيختلف تماما عما حدث بالنسبة للعمرة فى حالة قيام المواطنين بالتقدم لدى الشركات ودفع المقدمات للحج ثم تم إلغاؤه، وقد ألزمت الوزارة الشركات برد أموال المعتمرين الذين لم يسافروا.
«وحتى فى حالة تعذر السداد من قبل بعض الشركات فمن الممكن أن تقوم الوزارة برد الأموال ثم خصمها من مستحقات الشركات السياحية وهى مبالغ بسيطة، لكن فى الحج لا يمكن للوزارة أن تتخذ نفس الموقف على اعتبار أن قيمة مقدمات الحج عالية جدا، وتصل إلى دفع المواطن 15٪ من قيمة الرحلة»، قال المصدر الحكومى، وتقوم الشركات بدفع مقدمات للوكلاء السعوديين، ولذلك أصرت الوزارة على وضع بند فى التعاقد بين الشركات والمواطنين ينص على عدم إلزامهم برد الأموال فى حالة الإلغاء حتى تخلى مسئوليتها تماما.
وكشف المصدر أن الشركات ما زالت فى حالة صمت رهيب بل وصل الأمر إلى قيام العديد من الشركات المصرية بسحب تعاقداتها مع نظرائها السعوديين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال العشرى رغم ذلك وعدم اتضاح الرؤية من تنظيم الحج فإن وزارة السياحة انتهت بنسبة 80٪ من إعداد جميع الترتيبات الخاصة بالحج تحسبا لأى قرار.
وحول عمليات الحصر المبدئية لتخلف المعتمرين قال وكيل أول وزارة السياحة إنه لم يتم تسجيل حالات تخلف سوى لثلاثة معتمرين كان من المفترض أن يغادروا فى نصف رمضان. وقامت البعثة بتسهيل إجراءات عودتهم من ميناء جدة البحرى.