وزارة السياحة تلزم الشركات برد قيمة رحلات العمرة خلال ثلاثة أشهر

ألزمت وزارة السياحة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة برد قيمة الرحلة المسددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، أو أن يتم تخيير المعتمر فى تأجيل رحلته إلى العام المقبل بنفس مواصفات البرنامج والسعر المتفق عليهما بين الشركة والمعتمر، مقابل خطاب من الشركة وبضمان من وزارة السياحة، وفقا لبيان أرسلته وزارة السياحة أمس.
وأكدت الوزارة، فى البيان، أن هذه الإجراءات سوف تتم بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، لضمان الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية.
وقد جاءت هذه القرارات بعدما تفجرت التداعيات السلبية لقرار مجلس الوزراء، الذى نص على تحديد سن المعتمرين المصريين بين 25 و65 عاما، مما أثار غضب المعتمرين وشركات السياحة على حد سواء، الأمر الذى وصل إلى حد الاعتصامات فى المطارات والموانئ المصرية.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بتكليف لجنة من الوزارة وغرفة شركات السياحة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية للتباحث معها، لوضع الأسلوب الأمثل لرد قيمة المبالغ المدفوعة تحت حساب حجوزات السكن والطيران، أو وضع الحلول الملائمة لكلا الطرفين.
كان اجتماع زهير جرانة، وزير السياحة، مع أعضاء غرفة الشركات والبنوك قد تأجل عقده منذ صدور القرار، يوم الأربعاء الماضى، لمحاولة إيجاد صيغة لمخاطبة الوكلاء السعوديين والفنادق ووكلاء الخدمات، حول كيفية رد الأموال عن التعاقدات التى تم إلغاؤها.
وقد أكد ناصر الترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الأموال الموجودة داخل مصر يمكن إحضارها بالكامل، والمتعلقة برسوم الغرفة وتذاكر الطيران والنقل، أما ما هو خارج مصر فيتم التفاوض بشأنه مع الجانب السعودى. وطالب الترك وزارة الخارجية بالتدخل لدى الجانب السعودى حتى يتم استرداد أموال المعتمرين والشركات.
كان أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى، قد أصدر قرارا برد قيمة تذاكر السفر بالكامل للمعتمرين الذين سيتم منعهم من السفر.
الحكومة تحاول وقف نزيف الخسائر، وحجم الخسائر سوف يتم تحديده بناء على مدى تعاون السعودية فى رد المبالغ، على حد تعبير سيف النصر العمارى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأمين الصندوق، مؤكدا أن «الخسائر ستكون كبيرة»، دون تحديد الحجم المتوقع لها.
وأكد مصدر مسئول، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق» أن إجمالى المبالغ المستحقة لدى الجانب السعودى نتيجة تطبيق القرار تصل إلى نصف مليار جنيه تقريبا.
ويرى العمارى أن «الحكومة هى التى أصدرت القرار، وبالتالى لابد أن تتحمل تبعيته، وتتدخل للحفاظ على حقوق المعتمرين». ومن وجهة نظره فإن «صدور القرار جاء متأخرا»، فهناك اجتماعات تم عقدها منذ أكثر من شهرين لدراسة هذا القرار، بحسب كلامه.
«المفروض أن الحكومة كانت تصدر مثل هذا القرار منذ شهرين على الأقل، قبل أن يقوم المواطنون بالحجز، وتتحمل الشركات هذه الخسارة فى النهاية»، كما قال مدير شركة باراديس للسياحة، معبرا عن استيائه من توقيت إصدار القرار.
وأشار مدير باراديس إلى أن رد المبالغ بالكامل للمعتمرين، سوف يحمل شركته خسائر كبيرة جدا، وهو ما سينعكس على إيرادات هذا العام، مضيفا أن نسبة الإلغاءات وصلت إلى50%. «هذا القرار لن يؤثر فقط على الفئات العمرية الأقل من 25 والأكبر من 65 سنة، لكن التأثير سوف يمتد أثره إلى فئات عمرية أخرى»، على حد تعبيره، موضحا أن العديد من السيدات اللاتى تقع أعمارهن بين 25 و65 سنة، ومعتمدات على محرم يقل سنه عن 25 سنة، اضطررن أيضا إلى إلغاء حجوزاتهن.
وتؤكد التقديرات المبدئية أن عدد المعتمرين الذين ينطبق عليهم القرار يصل إلى 80 ألف معتمر، وكان عدد المعتمرين الذين تم وقف إجراءات سفرهم بلغ 1900 معتمر، بما يوازى 20% من إجمالى المتقدمين لأداء العمرة، بحسب محمد الشعشاعى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.
«شركات السياحة تمر بورطة كبيرة، بعد صدور القرار الأخير»، على حد تعبير الترك، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى مساندة الشركات ودعمها بالكامل.
ونفى التركى صحة ما تردد حول تعويض شركات السياحة ماديا من خلال صندوق العمرة بوزارة السياحة، موضحا أن هذا الأمر غير معقول خاصة أن عدد شركات السياحة الدينية يتجاوز الآلاف فى مصر.
ويوجد فى مصر 1100 شركة سياحة دينية، من أصل 1800 شركة سياحة، حسبما ذكره صلاح الدين النيال، رئيس شركة صاكو للسياحة.