ضوابط جديدة لضمان حقوق المعتمرين

أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وعضو اللجنة الدينية بالغرفة أن الضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام ستضمن حقوق جميع الاطراف سواء الوكيل السعودي اوالشركة المصرية اوالمعتمر المصري.
بالاضافة الي التركيزعلي حق المعتمر في حالة إخلال الشركة ببنود العقد والبرنامج السياحي للمعتمر من حيث أماكن الاقامة والأسعار وغيرها لافتا إلي تحمل المعتمر المسئولية كاملة في حالة عدم تنفيذ برنامج الشركة الموثق بالعقد بينهما.
مشيراً إلي ان الضوابط تشمل تحديد الاسعار لكل برنامج علي أن يتم توحيد سعر كل برنامج بكل شركة حتي لايتم التلاعب بين الشركات من ناحية الاسعار، خاصة بعد ان تعددت شكاوي الشركات من ضرب بعضها في الاسعار طبقا للبرنامج السياحي الخاص بكل منها.
وتنص الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة عام 1431 هجريا علي بنود جديدة تستوجب اللجوء إلي لجنة التحكيم المقررة في اللائحة التنفيذية السعودية في حالة وجود خلاف بين الوكيل والشركة وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أطراف هما طرفا النزاع ووزارة الحج السعودية ووزارة السياحة، كما ألزمت الضوابط شركات السياحة الدينية بوجود مشرف مقيم بين المدينة وجدة ومكة مسجل لدي غرفة العمليات وشركات السياحة، لمتابعة المعتمرين خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة، كما تقرر الموافقة علي الاكتفاء بسائق احتياطي واحد لكل 3 أتوبيسات مجمعة بدلا من 3 سائقين.
ووافقت وزارة السياحة لأول مرة علي السماح بتسكين المعتمرين بمناطق شعب عامر، حارة الرشد، الحفاير، برغم حظر هذه المناطق العام الماضي ويرجع ذلك لهدم بعض المساكن بمنطقة الحرم بمكة المكرمة، الامر الذي يتطلب إضافة مناطق أخري لتسكين المعتمرين.
كما شملت القواعد علي تسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، ونقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة.
واكتفت وزارة السياحة هذا العام بالتعامل مع الشركات الحاصلة علي "الاياتا" فقط لتنفيذ برامج رحلات العمرة ومنعت عمل عقود داخلية بين شركات السياحة.