توثيق عقود الشركات للعمرة أول يناير المقبل

عقدت لجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة، اجتماعها الأول مساء أمس، لوضع التصور المبدئى للعمل بموسم الحج والعمرة الجديد، وبحث سلبيات وإيجابيات الموسم الماضى.
شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين الشركات والغرفة والوزارة للوصول إلى صيغة نهائية لرحلات العمرة التى تنطلق بعمرة المولد النبوى قريبا، وضمان مستوى متميز من الخدمات المقدمة للمعتمرين وتلافى أية سلبيات وقعت الموسم الماضى.
وأعلن أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات خلال الاجتماع أن وزير السياحة زهير جرانه سوف يعتمد خلال أيام الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تبدأ توثيق عقود الشركات للعمرة بدءا من أول يناير.
وحول أهم ملامح الضوابط هذا العام، أكد العشرى أنها سوف تتضمن عدة بنود جديدة للقضاء على أية سلبيات ظهرت الموسم الماضى، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، من ضمنها قيام لجان وزارة السياحة بمعاينة كافة العمائر المخصصة لسكن المعتمرين وأيضا الفنادق غير مصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية، للتأكد من مطابقتها لضوابط الوزارة وتوافر الخدمات المطلوبة لراحة المعتمرين وتأمين إقامتهم.
وقال وكيل أول وزارة السياحة إنه أمام عمليات الهدم الواسعة بمكة المكرمة للفنادق والعمائر تقرر السماح بالفتح الجزئى لبعض المناطق التى كانت محظورة لسكن الحجاج والمعتمرين، شرط معاينة مساكن المعتمرين بتلك المناطق من عمائر وفنادق مصنفة وغير مصنفة، والتأكد من عدم وقوعها فى مرتفعات يصعب الوصول إليها، وأيضا توافر اشتراطات الأمن والسلامة والخدمات المختلفة بها.
وأضاف العشرى أنه تسهيلا على الشركات فسيتم السماح فى حالة تغيير سكن المعتمرين بإخطار لجنة الوزارة المتواجدة بمكة المكرمة، وأن تستعين الشركة بمشرف شركة أخرى لمرافقة المعتمرين فى حالة تعرض المشرف الأصلى لأى طارئ.
كما أعلن وكيل أول وزارة السياحة أنه تسهيلا على الشركات فقد وافق وزير السياحة على سفر لجنة خلال أسبوعين لمكة لعمل مسح شامل لكافة عمائر مكة والفنادق غير المصنفة، لتحديد الصالح منها لسكن المعتمرين وإخطار الشركات بالمساكن غير الصالحة لعدم الحجز فيها. وأضاف أنه تم إعداد الضوابط مبكرا هذا العام لتمكين الشركات من الإعداد الجيد للموسم وتقديم أفضل الخدمات.
ومن جانبه، قال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الغرفة تبحث وضع آلية واضحة وشاملة تضمن عمل الشركات بشكل جماعى مع الوكلاء، مما يحقق مزايا فى الحصول على الخدمات وأسعار هذه الخدمات، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات مع الوكلاء خلال الفترة القادمة لوضع تصور مصرى سعودى مشترك لرحلات العمرة يضمن حقوق كافة الأطراف.
وقال عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة إن وزير السياحة وافق على إلغاء خطاب الضمان الذى كان يتم طلبه من الوكيل السعودى بعد أن تبين أن الشركة المصرية هى التى كانت تقوم بسداده.
وطلب حسن من الشركات سرعة إرسال مقترحاتها إلى الغرفة والوزارة حول الضوابط لدراستها والاستفادة منها، وأشار مصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص بوزارة السياحة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الشركات خلال الأيام القليلة القادمة لاستطلاع رأيها حول ضوابط العمرة والحج للموسم الجديد للاستفادة من مقترحات الشركات.
وأكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ضرورة الإعلان الواضح والمكبر عن عدد تأشيرات العمرة التى ستحصل عليها الشركة المصرية من الوكيل السعودى خاصة فى عمرة الذروة "رجب ورمضان " منعا للارتباك الذى شهده الموسم الماضى لقلة عدد التأشيرات، وأضاف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات أن التحرك المبكر هذا الموسم من شأنه تمكين الشركات من توفير مساكن مميزة للمعتمرين وتحديد آليات عملها بوضوح خلال الموسم.
يذكر أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا من شركات السياحة بلغ حوالى 300 شركة، وحضره من وزارة السياحة كل من أسامة العشرى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات وعبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص، وأدار الاجتماع ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات وشارك فيه كل من عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.