إعلان الحرب علي متخلفي العمرة وسماسرة الشركات

الأمر الذي جعل وزارة السياحة تعلن الحرب علي الظاهرة، وذلك بتحذير الشركات السياحية مع التعامل مع السماسرة، حيث إنهم السبب الأساسي وراء تخلف المعتمرين الذين وصل عددهم في العام الماضي إلي حوالي 9 آلاف معتمر.
وفي السياق ذاته أعلن قطاع السياحة الدينية استعداده التام لموسم الذروة القادم خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان ، واعتبرت شائعات ارتفاع أسعار التذاكر أبرز العوامل التي زادت من حالة القلق التي انتابت القطاع وهو ما نفته مصر للطيران، مؤكدة حرصها علي تقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار للمعتمرين، كل ذلك دفع القائمين علي رحلات الحج والعمرة إلي وضع شروط ومعايير جديدة لتنظيم رحلات الموسم الجديد بالاتفاق مع الجانب السعودي.
من ناحيته توقع أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات أن يصل عدد الشركات الراغبة في التنظيم هذا العام إلي 1100شركة، مشيرا إلي أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حصر عدد الشركات السياحية التي تقدمت وتقسيمها حسب الفئات (أ-ب-ج) مشيرا إلي أنه سيتم فحص الشركات لاستبعاد المخالف منها وفقا للضوابط الجديدة كما سيتم وقف بعض الشركات مؤقتا لحين انتهائها من سداد المستحقات المالية.
وأشار العشري إلي عدم تهاون وزارة السياحة مع الشركات التي ستتعامل مع السماسرة حيث سيتم توقيع العقوبات عليها لمخالفتها قرار الوزارة وغرفة الشركات لمحاربة ظاهرة تخلف المعتمرين.. لافتا إلي تخوفه من مغالاة الشركات في تحديد الغرامات وأن تكون بحد أدني 5 آلاف جنيه.
وأضاف العشري أن الوزارة تدعم أي جهد يساهم في تحقيق صالح المعتمرين ونجاح موسم الحج والعمرة، مؤكدا أن الوزارة وضعت علي مدار السنوات الثلاث الماضية من الضوابط والإجراءات ما ساهم في نجاح رحلات العمرة واختفاء العديد من السلبيات التي كانت تؤرق المعتمرين وتهدد سلامتهم.
من جانبه أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة حريصة بشكل كامل علي مصالح السعوديين بقدر حرصها علي الشركات المصرية، مشيرا إلي ضرورة عودة اللقاءات الدورية بين الشركات من الجانبين بحيث يتم خلالها وضع الآليات الكفيلة بنجاح موسم العمرة الحالي تحت مظلة وزارتي السياحة المصرية والحج السعودية.
وطالب نائب غرفة شركات السياحة التزام جميع الأطراف الحياد فيما يخص العلاقة التجارية بين الشركات المصرية والسعودية، وان التدخل يكون فقط لتحقيق مصلحة المعتمرين وضمان راحتهم وسلامتهم.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي 18 توصية من خلال الجانبين المصري والسعودي من بينها ضرورة تبادل المعلومات بين الطرفين بأسماء المعتمرين المتخلفين لوقف التعامل معهم ومنعهم من أداء العمرة ثانية، وإعداد قائمة سوداء بأسماء الوسطاء والسماسرة الذين يسيئون للطرفين وعرضها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والغرفة وإلزام الشركات بعد التعامل معهم.
كما أوضح ترك أنه تم الاتفاق علي إبلاغ الشركات المصرية بأعداد المعتمرين الذين سيتم تنظيم رحلات لهم وتكوين لجنة دائمة من الجانبين المصري والسعودي للتنسيق والمتابعة بهدف ضمان نجاح موسم العمرة، مؤكدا في الوقت نفسه إنشاء غرفة عمليات من الجانبين بمكة المكرمة لمتابعة الأداء والتدخل الفوري لحل أيه مشاكل وتلقي الشكاوي، سواء من الوكيل السعودي أو الشركة المصرية.
من جانبه أكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي والتعاون مع الشركات المصرية لمصلحة المعتمرين.. وأضاف فريد أنه سيتم التقدم بتوصية إلي القنصلية المصرية بجدة بعدم إصدار وثائق سفر بديلة لجوازات المعتمرين المتخلفين عن العودة إلا بعد التنسيق مع الوكيل السعودي وبعثة الوزارة بمكة المكرمة.
وقال فريد، إنه تم اتخاذ إجراءات للتأكيد علي مراقبة وصول المعتمر للموانئ في المواعيد المقررة وتتبع تنفيذ البرنامج لحين مغادرته والتأكد من عدم مغادرة الفندق بأمتعته إلا في الموعد المقرر لانتهاء رحلته، كما تم قصر التعامل مع الفنادق المصنفة ووسائل النقل المعتمدة من قبل وزارة الحج، مشيرا إلي أن العلاقات التجارية بين الشركات المصرية والسعودية لها خصوصيتها التي يحترمها الجميع إلا أن الغرفة تسعي لرعاية هذه الاتفاقيات دون الدخول في تفاصيلها لحماية جميع الأطرا.
وأضاف أن التعاون بين الوزارة والغرفة نجح في مواجهة غالبية السلبيات التي كانت تواجه رحلات العمرة.. مشيرا إلي أن تناقص عدد الوكلاء السعوديين يضر أيضا بالشركات المصرية وبالمعتمرين.
وأضاف باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات ووكالات السفر للسياحة أن ظاهرة تخلف المعتمرين تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات من الجانبين، وطالب الشركات المصرية والسعودية باتخاذ أفضل الإجراءات التي تضمن القضاء علي هذه الظاهرة ووضع تصور قانوني يحمي حقوق الطرفين في مواجهة المتخلفين.
وأكد أنه تم الاتفاق علي وضع بند جديد في العقد الاسترشادي بين الشركة والمعتمر ينص علي أنه من حق الشركة إلزام المعتمر بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه في حالة تخلفه وعدم عودته بعد انتهاء برنامج رحلته.
واستنكر السيسي تحديد قيمة الغرامة، موضحا أنه متروك لكل شركة كي تضع المبلغ المناسب كغرامة علي التخلف، في الوقت نفسه أضاف السيسي، أن الجهات الرسمية لها الحق في اتخاذ عقوبات رادعة سواء بالإيقاف أو الإلغاء في حال قيام أي من الطرفين بمخالفة اللوائح المنظمة للعمرة خاصة المتعلقة بظاهرة التخلف، لافتا إلي أنه تم استعراض حملة التوعية التي ستذاع علي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة خلال الأسابيع القادمة تحت عنوان "عمرة آمنة" لمحاربة ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين، والتي تسبب أضراراً بالغة للشركات المصرية والوكلاء السعوديين، بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه تحت إشراف مفتي الجمهعورية د . علي جمعة.
وفي سياق متصل طالبت الغرفة بضرورة وجود بعثة رسمية دائمة بالأراضي السعودية تضم في عضويتها الجانب الأمني السعودي لمساعدة الشركات علي ملاحقة المعتمرين المتخلفين عن العودة، وذلك بسبب زيادة نسبة تخلف المعتمرين المصريين، والتي تتراوح بين 5000 و6500 معتمر.