شراگة مصرية سعودية للحرب علي سماسرة العمرة

»العمرة الآمنة «
شعار رفعته شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديون مؤخرا .. معلنين قيام شراكة جديدة ودائمة بينهما .. هدفها صالح المعتمرين .. لكن ماذا تعني العمرة الامنة من وجهة نظر الشركات في الجانبين ؟ .. هل تعني توفير خدمات أفضل للمعتمرين أو وسائل جديدة لراحتهم وسلامتهم ؟ ومن خلال هذا التحقيق نكتشف ان العمرة الامنة تشمل كل المعاني والاهداف السابقة .. لكن ايضا هناك اهداف اخري تستهدفها لتكون امنة كذلك علي الشركات السياحية والوكلاء السعوديين .. فقد اتفق علي البدء في شراكة لمحاربة ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة في مواعيدهم المقررة .. ومحاربة السماسرة الذين يسيئون للمعتمرين ويضرون بالشركات من الجانبين .. وهناك الكثير من المعلومات والاجراءات التي نستطيع رصدها خلال هذا التحقيق
وحول الاجراءات التي أعدتها وزارة السياحة للخروج بالعمرة الي بر الامان .. يقول أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات أن الوزارة ومنذ ثلاث سنوات تضع كل عام من الضوابط والاجراءات الصارمة التي تضمن نجاح الموسم وراحة وسلامة المعتمرين .. وكانت النتيجة الاختفاء التام للعديد من السلبيات التي كانت تؤرق المعتمرين وتهدد سلامتهم ..
وبشكل مواز مع الضوابط التي نضعها .. هناك العلاقات الطيبة التي تجمعنا مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وتظهر نتائج هذه العلاقات المتميزة في التعاون الكبير من وزارة الحج وكافة الهيئات العاملة في العمرة طوال الموسم والتدخل السريع والفوري لحل المشاكل .. بجانب فتح اتصال مباشر مع لجان وزارة الحج التي تجوب مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال موسم الذروة لمتابعة احوال المعتمرين وننسق مع هذه اللجان للمتابعة الدقيقة لاحوال المعتمرين المصريين و كافة التفاصيل عن إقامتهم بالأراضي المقدسة ..
تراجع كبير
وحول ظاهرة تخلف المعتمرين والمشاكل التي تسببها .. أكد العشري ان هذه الظاهرة بالفعل تهدد الجميع من شركات سياحة مصرية ووكلاء سعوديين الذين يتعرضون لالغاء ترخيصهم نهائيا اذا ما تجاوز أعداد المتخلفين نسبة 1٪ من معتمري هذه الشركات .. ورغم وجود هذه المشكلة لابد وأن نعترف بوجود تراجع كبير فيها فقد انخفض عدد المعتمرين المتخلفين من حوالي 180 ألف معتمر قبل 4 سنوات الي 6 الاف فقط العام الماضي .. لكننا نسعي للقضاء النهائي علي ظاهرة التخلف والوصول الي العدد صفر للمتخلفين .. كما أن زهير جرانة وزير السياحة كلفنا بدراسة مقترح للسفير علي العشيري، قنصل عام مصر بجدة الخاص بشأن قيام الوكلاء السعوديين بتسليم جوازات سفر المعتمرين المتخلفين للقنصلية حتي يتسني سرعة تسفيرهم بدلاً من استخراج الوثائق التي تستغرق وقتاً أطول ونقوم حاليا بدراسة هذا المقترح مع المسئولين بوزارة الحج السعودية وعرض أية مقترحات أخري من شأنها تقليل أعداد المتخلفين من المعتمرين، وأكد عبد العزيز حسن رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة أن الوزارة تلقت اشادة من وزير الحج الذي خص بالشكر والتقدير وزير السياحة زهير جرانة لإرسال لجان للمتابعة أثناء موسم العمرة سنوياً مما يعكس الاهتمام بالمعتمر المصري. مؤكدا أن هذه اللجان يتسم أفرادها بالخبرة والقدرة علي سرعة التصرف وإيجاد الحلول لما يطرأ من مشاكل. وأضاف مصطفي عبد اللطيف مدير عام التراخيص بالوزارة أن هناك عقوبات مشددة يتم تطبيقها تجاه الشركات التي تتسبب في تخلف المعتمرين تصل لحد ايقاف النشاط نهائيا مشيرا الي أن معظم الشركات التي يحدث لديها تخلف للمعتمرين تعاملت مع السماسرة رغم تحذيرات وزارة السياحة وغرفة الشركات بعدم التعامل معهم.
اللقاء الأول
لكن اذا كان هذا هو دور وزارة السياحة .. فماذا عن القطاع الخاص والذي يعمل في تنظيم رحلات العمرة تحت مظلة غرفة شركات السياحة .. يقول ناصر تركي نائب رئيس الغرفة أن هناك منظومة متكاملة وعلي أعلي مستوي بين الوزارة والغرفة وهذا العمل والتنسيق المشترك يعد السبب الرئيسي لنجاح الرحلات وهو الهدف الذي نسعي اليه جميعا .. وكعادتنا منذ سنوات في قراءة المستقبل القريب لرحلات العمرة فقد لاحظنا أن هناك مخاطر تهدد موسم الذروة لرحلات العمرة في شعبان ورمضان القادمين بسبب مخاوف الوكلاء السعوديين من التخلف واتجاههم لتقليل أعداد المعتمرين خلال هذين الشهرين اللذين يعدا أعلي فترات الموسم في تخلف المعتمرين .. وحرصا علي مصالح الشركات والمعتمرين دعت الغرفة للقاء هو الأول من نوعه بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لفتح حوار صريح حول التحديات التي تواجه الرحلات خلال الفترة القادمة ووضع أسس علمية ومنهجية للعمل في تنظيم رحلات الحج والعمرة.. ورفعنا شعار لهذا اللقاء وهو " معا .. نحو عمرة امنة ".. وشهد المؤتمر حضورا مكثفا من الوكلاء السعوديين الذين بلغ عددعم حوالي 24 وكيلا وممثلا لمؤسسات السعودية ..و شهد الاجتماع مناقشات مثمرة بين الجانبين اللذين اتفقا علي ضرورة التنسيق المستمر والشراكة لمواجهة أية أزمات تواجه رحلات العمرة
ويضيف تركي أن أهم المشاكل التي فرضت نفسها علي الاجتماع تلخصت في مشكلتين رئيسيتين وهما تخلف المعتمرين عن العودة في المواعيد المقررة .. بالاضافة الي ما يعرف " بالكوتة " أو الحصة التي يحددها الوكيل السعودي للشركات المتعاملة معه من مصر وغيرها من الدول الاسلامية .. وهي النقطة المهمة حيث كان هناك تخوف كبير كما سبق من خفض هذه الكوتة للشركات المصرية .. وانطلاقا من ادراكنا لتخوف الاشقاء السعوديين من مخاطر تخلف المعتمرين .. وتأكيدنا ايضا حرصنا علي صالح ومستقبل الوكيل السعودي مثل الشركة المصرية تماما لأن اية اضرار تقع للوكيل تنسحب علي الشركة المصرية والدليل علي ذلك أن تناقص عدد الوكلاء من 240 وكيلا قبل عامين الي 42 فقط حاليا يسبب معاناة للشركات المصرية .. والسبب في هذا النقص الكبير في أعداد الوكلاء يرجع لتشدد السلطات السعودية في مواجهة التخلف والغاء تراخيص الوكلاء بسببه .. واستطعنا ازالة مخاوف الأشقاء السعوديون الي حد كبير وتأكدوا من أننا شركاء في النجاح والفشل وأن الغرفة حريصة علي مصالحهم .. وقد حقق الاجتماع نجاحا كبيرا .. ووعد الاشقاء السعوديين باالحفاظ علي نصيب الشركات المصرية مرتفعا الي أقصي حد في ظل الاعداد التي ستحددها لهم وزارة الحج الاسبوع القادم لموسم الذروة
توصيات مهمة
وحول أهم ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع أكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن العلاقات التجارية بين الشركات المصرية والسعودية لها خصوصيتها التي يحترمها الجميع الا ان الغرفة تسعي لرعاية هذه الاتفاقيات دون الدخول في تفاصيلها لحماية كافة الاطراف .. وحول أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع يقول عادل فريد أن هناك حوالي 18 توصية خرج بها الاجتماع أهمها تكوين لجنة دائمة من الجانبين للتنسيق والمتابعة بهدف ضمان نجاح موسم العمرة وإنشاء غرفة عمليات من الجانبين بمكة المكرمة اعتبارا من 20 شعبان وحتي 15 شوال لمتابعة الاداء والتدخل الفوري لحل اية مشاكل وتلقي الشكاوي .. بالاضافة الي تبادل المعلومات بين الطرفين باسماء المعتمرين المتخلفين لوقف التعامل معهم وكذلك اعداد قائمة سوداء باسماء الوسطاء والسماسرة الذين يسيئون للطرفين وعرضها من خلال الموقع الاكتروني للوزارة والغرفة والزام الشركات بعدم التعامل معهم .. واتفق الجانبان علي قصر التعامل مع الفنادق المصنفة ووسائل النقل المعتمدة من قبل وزارة الحج وإلغاء برامج الشهر الكامل الذي يعد المصدر الرئيسي للتخلف .. مع التقدم بتوصية الي القنصلية المصرية بجدة بعدم اصدار وثائق سفر بديلة لجوازات المعتمرين المتخلفين عن العودة الا بعد التنسيق مع الوكيل السعودي وبعثة الوزارة بمكة المكرمة
عقد استرشادي
وحول أهم جهود مواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين يؤكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات أن الغرفة وبالتنسيق مع الوزارة وضعت عقدا استرشاديا بين المعتمر والشركة يضمن كافة حقوق المعتمر وبه كافة تفاصيل الرحلة وبما يحافظ علي حقوق الجانبين .. وأشار الي أنه من حق كل شركة وضع بنود في العقد تلزم المعتمر بالعودة في المواعيد المقررة منعا للاضرار التي تلحق بالشركتين السعودية والمصرية وتمنح الشركة الحق بالرجوع بالتعويض علي المعتمر في حالة عدم التزامه بالعودة في المواعيد المقررة .. مؤكدا أن التخلف يتسبب في الغاء ترخيص الشركتين المصرية والسعودية واغلاق باب الرزق لعدد كبير من العاملين فيهما .. بالاضافة الي الإساءة لسمعة مصر .. وأعتقد ان هذه الاسباب كفيلة باصدار تشريع يجرم التخلف ويحدد عقوبات ضد المتخلفين .. مشيرا الي أن الغرفة بدأت اتصالاتها مع عدد من الخبراء القانونيين والجهات التشريعية لبحث وضع تشريع يجرم التخلف .. كما أننا بصدد الاجتماع مع بعض الجهات الأمنية لعرض المخاطر عليهم ومحاولة الوصول الي صيغة التي يمكن من خلاها تواجد ضابط بشكل دائم مع لجان العمرة لمتابعة التخلف والاتصال بالجهات الأمنية بمصر لمخاطبة أسرة المعتمر المتخلف لتخطره بضرورة العودة .. وتضيف بلكيز أحمد عضو الغرفة أن حملة التوعية الموسعة التي سيتم اطلاقها قريبا سوف تساهم ايضا في التقليل من التخلف وتوعية المعتمرين بالسلوك القويم الذي يحافظ علي سلامته وأمنه .. وتري بلكيز ان الجدية والحزم مطلوبان لمواجهة الظواهر السلبية بالسياحة الدينية التي أصبحت صناعة مهمة للشركات المصرية والسعودية تتطلب ضرورة التكامل و ضرورة تنفيذ دورية اللقاءات بين الشركات في الجانبين
شراكة مطلوبة
واذا كان كل الكلام السابق عن اراء المسئولين المصريين وإجراءاتهم في مواجهة الظواهر السلبية بالعمرة .. فماذا عن اراء ومقترحات الجانب السعودي؟ يجيبنا عدد من مسئولي الوكالات والمؤسسات السعودية .. نبدأ مع مروان شعبان مدير عام شركة المسافر الدولي يقول :- المؤتمر أو اللقاء الأول الذي دعت اليه غرفة السياحة المصرية مبادرة محمودة رغم أنها تأخرت كثيرا .. لكن نشكرهم جزيل الشكر علي المبادرة .. وفيما يخصنا نحن الوكلاء السعوديين فإن ظاهرة التخلف موجودة من سنوات طويلة وتسببت في اغلاق العديد من الشركات وأعطت صورة سيئة عن الدول التي يحدث منها التخلف .. لذلك وبكل صراحة كنا نفكر في اعادة النظر تماما في العمل برحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان حفاظا علي كيان الشركة والمؤسسة السعودية المهدد بالانهيار بسبب التخلف .. لكن اللقاء الذي جمعنا بالاشقاء بمصر ارسي مبدأ مهم وهو الشراكة الكاملة بين الجانبين لصالح الجميع خاصة المعتمر المصري الذي يحظي بمكانة متميزة لدي الجميع بالمملكة خاصة للعلاقات الراسخة بين الدولتين علي كافة المستويات .. هذه الشراكة تضمن ان يحافظ كل طرف علي الاّخر بعيدا عما يسبب الاضرار .. ونحن كما قلت نسعد بالعمل في السوق المصري لكن مع ضمان عدم التخلف ويضيف احمد بوجري مدير عام مخاع "جاما" ان الوكلاء السعوديين انخفض عددهم من 240 الي 42 وكيلا فقط بسبب التخلف لذلك كان لابد من الحماية ..وهو ما لمسناه من اللقاء ومدي جدية مسئولي الوزارة والاشقاء في الغرفة بمواجهة ظاهرة التخلف ورعاية الوكلاء السعوديين .. ولولا هذا اللقاء لكان هناك تخوف باحجام الوكلاء عن العمل الي حد كبير بالسوق المصري هذا التخوف ازالته اجتماعاتنا مع الاشقاء بالقاهرة ويقول أحمد بن جعيفر مدير عام شركة بن ثابت لخدمات المعتمرين .. أن الزيادة الكبيرة من الاشقاء المصريين علي عمرة رمضان تزيد من صعوبة رحلات العودة .. وأي تأخير عن يوم 15 شوال يحسب تخلفا علي الشركتين المصرية والسعودية . ويطالب بن جعيفر بضرورة العمل علي تحفيز المصريين علي اداء العمرة علي مدار العام فكلما بعد الموعد عن موسم الذروة ازدادت امكانية الخدمات المتميزة وبأسعار رخيصة يتناسب فئات عديدة .. ويقول :- الشركة السعودية لا تستطيع تحديد التخلف لان هذا اولا مسئولية الشركة المصرية لأنها أدري بمعتمريها ولابد من الية عمل مشتركة لاختيار المعتمرين بعيدا عن الفئات التي يكثر بينها احتمال التخلف.