أزمة حجاج الجمعيات مع وزارة التضامن الاجتماعى تصل لطريق مسدود بعد رفضهم التوقيع على إقرارات بتحمل النفقات فى حالة إلغاء الموسم بسبب أنفلونزا الخنازير

وسط توقعات بخسائر 30% من إجمالى نفقات التأشيرات..

حالة من الخوف والتوتر تسيطر على حجاج الجمعيات الأهلية خلال هذه الفترة، بسبب قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإلزام الحجاج بضرورة التوقيع على إقرارات تفيد بضرورة تعرضهم لخسائر مالية فى حالة إلغاء الحج هذا العام مع عدم المطالبة بأى تعويضات أو مطالبات، باعتبار أن تلك القرارات للصالح العام وخارجة عن إرادة الوزارة، حيث وصفها البعض بأنها قرارات تعسفية الهدف منها تقليل عدد الحجاج للحد من عدد إصابات المواطنين بفيروس أنفلونزا الخنازير، وهو الأمر الذى أثار مخاوف الحجاج ودفعهم للتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية ضد إقرارات الوزارة.
قرار الوزارة بإلزام الحجاج بالتوقيع على الإقرارات، أثار مخاوف الكثير، خاصة أن وزارة التضامن لم تحدد نسبة الخسارة التى قد يتعرض لها المواطن فى حالة إلغاء موسم الحج هذا العام، وفقا لكلام هشام فتحى الشافعى أحد الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية والذى رفض التوقيع على إقرار الوزارة الذى يفيد بضرورة تحمله تكاليف السفر فى حالة إلغاء الحج، خاصة بعدما قام بدفع مبلغ 17 ألف جنيه للوزارة هى قيمة تكاليف الحج، حيث فوجئ خلال الأيام الماضية من المسئولين بمكتب الشئون الاجتماعية التابع له، بضرورة حضوره إلى مقر المكتب بهدف التوقيع على إقرار يفيد بعدم مطالبته بأى تعويضات من وزارة التضامن مع تحمله جميع النفقات التى تنفقها الوزارة فى حالة إلغاء الحج دون وجود أى مبررات لذلك، إلا أنه رفض التوقيع مع العديد من زملائه الفائزين بالقرعة وقاموا بتهديدهم بتنظيم وقفات احتجاجية فى حالة إلغاء الإقرارات.
فرحتى لم تكتمل بالفوز بقرعة حج الجمعيات الأهلية، حيث قمت ببيع كل ما امتلكه لسداد مبلغ 17 ألف جنيه طمعا فى زيارة الرسول "ص" وتأدية مناسك الحج، إلا أن إقرار الوزارة أطاح بفرحة الحج، بهذه الكلمات تحدثت كريمة عبد الجواد عبد الحميد المزين عن معاناة الكثير من الحجاج، بسبب الإقرارات التى فرضتها وزارة التضامن عليهم، وهى تحملهم بعض الخسائر التى تتعرض لها الوزارة فى حالة إلغاء الحج.
كريمة أكدت أنها لا تعرف ما تتضمنه الإقرارات إلا من خلال شقيقها والذى نصحها بعدم التوقيع على الإقرار فى أى حال من الأحوال.
وعلم اليوم السابع أن القرارات التى أقرتها اللجنة العليا للحج مؤخرا وهى ضرورة تحمل الحاج بعض الخسائر مع الجهة المنظمة فى حالة إلغاء الحج، جاءت خصيصا لصالح الشركات السياحية، خاصة بعد توقعات بخسائر مالية تصل إلى 30% وهذا ما أكدته مصادر مطلعة، وذلك لعدم اصطدام الشركات السياحية مع الحكومة فى حالة إلغاء الحج بشكل رسمى بعد تهديد الشركات برفع دعاوى قضائية ضد الكومة، بسبب الخسائر المالية الجسيمة التى قد تتعرض لها نتيجة إلغاء الحج، إلا أن المصادر استبعدت فكرة إلغاء الحج بسبب عدم وجود خسائر كبيرة فى رحلة عمرة رمضان الماضية، لافتة إلى أن جميع الأشخاص الذين تم استبعادهم من الحج هذا العام نتيجة عدم انطباق شروط اللجنة العليا عليهم ، لن يتم استبدالهم بأسماء أخرى كما تردد من قبل، وسيتم الاقتصار على الأسماء التى اجتازت الشروط وهى ألا تزيد أعمارهم على 65 عاما وألا تقل عن 25 عاما، وكذلك حصولهم على شهادة طبية تؤكد خلوهم من الأمراض.
وأشارت المصادر إلى أن جميع قرارات اللجنة العليا للحج يتم تطبيقها على حج الجمعيات الأهلية التى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك الحج السياحى وحج القرعة التى تشرف عليه وزارة الداخلية، إلا أنه حتى الآن لا يوجد قرار رسمى بشأن موقف الحجاج الذين سيتم استبعادهم، من حيث أحقيتهم بالتقدم فى الحج خلال العام القادم دون إخضاعهم لعملية القرعة أم لا.
المدهش فى الأمر أنه بالرغم من أن القرار الخاص بإلزام الحجاج بتحملهم بعض الخسائر المالية صادر عن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، إلا أن محمد توفيق الرئيس التنفيذى للمؤسسة، أشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم الشخص الذى ينطبق عليه شروط التحاقه بالحج هذا العام بالتوقيع على إقرار يفيد تعرضه لبعض الخسائر المالية فى حالة إلغاء الحج، وأن هذه الخسائر لن يتم تحديدها إلا فى حالة وجود أى تغييرات مفاجئة.
ونفى توفيق وجود أى تحفظات من جانب الحجاج على الإقرار إلا من خلال بعض الأشخاص فى محافظة الغربية فقط. رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج، أشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ جميع قرارات اللجنة العليا للحج، وذلك حرصا على سلامة الحجاج من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير.
النائب علاء حسنين وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب رفض فكرة توقيع الحجاج على أى إقرارات، حيث أكد على ضرورة تحمل الحكومة وحدها الخسائر وليس حجاج الجمعيات الأهلية، طالما أن الأمر خارج عن إرادتها، مطالبا بضرورة إلغاء هذه الإقرارات حتى لا تثير مخاوف الحجاج وتجعلهم لا يرغبون عن الحج، خاصة أن تأشيرة حج الجمعيات الأهلية منخفضة مقارنة بالحج السياحى.
لمعلوماتك
12،5 ألف إجمالى تأشيرات حج الجمعيات الأهلية سنويا