حركة أطباء بلا حقوق «تصحح مسارها» بفصل أعضائها.. والقائمة والإخوان أبرز أسباب الخلاف

المفصولون: الخلاف قديم وكنا صامتين من أجل وحدة الصف..

"تعلن حركة أطباء بلا حقوق عن اتخاذها لبعض القرارات الهامة و الصعبة من أجل تصحيح مسار الحركة حتى تستمر فى نفس النهج المهني الذى عرفه عنها الأطباء"، بهذه العبارة بدأ بيان حركة أطباء بلا حقوق الصادر الجمعة، الذي فجر مفاجأة بإعلانه فصل 6 من كوادر الحركة، وتجميد عضوية 5 آخرين.
"بوابة الشروق" ترصد أسباب وتطور الخلاف داخل صفوف أبرز حركة نقابية في مصر، وتنقل وجهتي نظر الفريقين.
من هم المفصولون؟
عمرو الشورى: أحد مؤسسي حركة أطباء بلا حقوق، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء (أعلن قبل الانتخابات استقلاله عن القائمة، وفاز بمقعد الشباب)، وعضو لجنة تنظيم إضراب الأطباء 2012.
راجي بيبرس: أحد مؤسسي الحركة، وعضو لجنة تنظيم الإضراب في 2011 و2012، وعضو مجلس نقابة الأطباء ببورسعيد، وعضو حركة الإشتراكيين الثوريين.
محمد شفيق: عضو لجنة تنظيم إضراب الأطباء في 2011، ومؤسس أول نقابة مستقلة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة في مستشفى منشية البكري، وعضو حركة الإشتراكيين الثوريين.
خالد عبد الرحمن: أحد مؤسسي الحركة، وعضو لجنة تنظيم الإضراب 2012، مرشح الحركة في انتخابات 2011 على مقعد النقابة العامة لقطاع شرق الدلتا.
أحمد نور: أحد مؤسسي الحركة، ومنسق الحركة ببورسعيد، وعضو لجان تنظيم إضراب الأطباء 2011 و2012، وعضو حركة الإشتراكيين الثوريين.
أحمد عطية: عضو مجلس نقابة الأطباء ببورسعيد سابقاً (استقال لظروف شخصية)، أحد منظمي إضراب الأطباء في 2011 و2012.
أما الأعضاء الخمسة الذين ذكر البيان أنه تقرر تجميد عضوياتهم إلى حين التحقيق معهم في بعض التجاوزات فهم خديجة المصري، مي مطاوع، وسام عبد العزيز، أحمد عُثمان، وأحمد الفرّاش.
لماذا تفصل الحركة أعضائها؟
قالت الحركة أنها تأسف لحدوث بعض التجاوزات من بعض أعضاءها أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة، مثل قيام بعض الأعضاء بالاعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال، مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء على حد تعبير البيان.
سبب آخر ذكره البيان هو توقيع بعض الأعضاء على بيانات التى تحمل صبغة سياسية، بصفتهم أعضاء فى حركة أطباء بلا حقوق، مما يعد مخالفة لمباديء الحركة، وأشار البيان لوجود تجاوزات أخرى لم يذكرها.
إلا أن البيان أكد على أن هؤلاء الزملاء تربطهم بالحركة سنوات من العمل المشترك، و تابع البيان: "ترحب حركة أطباء بلا حقوق مستقبلا بأى عمل مشترك معهم لما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، وترجو الحركة لهؤلاء الزملاء التوفيق واستمرار الجهد النقابى من أجل صالح الأطباء، كما ترحب الحركة بتشكيل هؤلاء الزملاء لأى حركة طبية أخرى يعملون من خلالها"
المفصولون يردون
سرعان ما أتى الرد من الأعضاء المفصولين، حيث أصدروا بياناً مشتركاً يقرّون فيه انتهاء أي صلة لهم بالحركة بعد فصلهم، ويقولون أنهم توقعوا هذا الإجراء ولكنهم صُدموا لعدم مثولهم لأي تحقيق قبل الفصل، إلى جانب التوقيت الحرج والحساس لإعلان هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الكل للمعركة الفاصلة مع الوزارة بالإضراب المُقرر تنظيمه 18 و 19 يناير ثم التصعيد بأول فبراير.
وأضاف البيان: "لقد أجلنا قرار الإنسحاب من الحركة طويلاً حرصاً على تماسك الحركة المطلبية للأطباء، برغم إختلافنا الشديد مع السياسات العامة للحركة من مده طويلة"
خلافات قديمة على القائمة
الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة، قال في تصريحات لبوابة الشروق، أن الخلاف بدأ منذ مايو 2012 وازداد حِدة في الانتخابات الأخيرة التي تمت 13 ديسمبر الماضي، حين اختلف مع تكوين القوائم وطالب بوضع شروط للمُرشحين، ولم يتحقق ذلك على الرغم من موافقة الحركة على اقتراحه، ولهذا انسحب من القائمة لكي لا يُروّج لأشخاص ليسوا الأفضل أو تتعارض مصالحهم مع مصلحة الأطباء، على حد قوله، مشيراً إلى اعتراضه على وجود أصحاب مستشفيات استثمارية من كبار الأطباء، أو إداريين من الوزارة على قائمة الاستقلال، التي يفترض بها أن تعمل على كسر هذه المنظومة كاملة.
بينما قال الدكتور أحمد عطية،المُستقيل من عضوية مجلس نقابة بورسعيد، على صفحته بموقع فيس بوك: "حاولت مع كل السادة الزملاء المطرودين والمجمدين تصحيح مسار الحركة، فكما رأيناه شهد انحرافا خطيرا ظهرت ارهاصاته بعد انتخابات النقابة الأولي منذ عامين ونصف، وتزايد وتعاظم قبيل انتخابات التجديد النصفي".
ومن نفس الخلفية علق الدكتور أحمد نور على فصله قائلًا: "كما تشرفت بوجودي في حركة أطباء بلا حقوق، طيلة عدة سنوات ماضية، كأحد الأطباء المؤسسين لها، فإني أتشرف الآن وفي هذه المرحلة تحديدا بعدم الانتماء لها .. وأؤكد أنه لم تكن تربطني بها أي صلة فعلية تنظيمية منذ تحالفها الانتخابي في قائمة الاستقلال"
وكانت الدكتورة خديجة المصري، أحد من تم تجميد عضويتهم قد كتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" في 23 ديسمبر: "قبل الانتخابات كانت لنا العديد من التحفظات على الأسماء الغريبة التي تم التحالف معها والإصرار عليها في القائمة .. وقاطع أغلبنا القائمة .. و قاطع الآخرين الانتخابات تماما، بعد العديد من المواقف المخزية لهؤلاء المرشحين، آخرها رفضهم للإضراب في الجمعية العمومية الاخيرة".
أطباء الإخوان.. أزمة في النقابة وخارجها
أحد أسباب الأزمة على حد قول الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة، هو الخلاف حول بيان وقعه الأعضاء المفصولون بصفتهم الشخصية في نوفمبر الماضي، يدعو للإفراج عن جميع الأطباء المعتقلين، بما فيهم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، كما يدين الاعتداء على المستشفيات الميدانية خلال فض اعتصاميّ رابعة والنهضة.
"البعض قال لنا أن هذا البيان سياسي وعلى النقابة أن تكون بعيدة عنه، لكننا نقول أن التسييس نفسه هو أن تدافع النقابة عن حقوق جميع الأطباء إلا الإخوان"
وقال عمرو في تصريحات لبوابة الشروق، أن أشخاصاً لم يذكر أسمائهم فسروا رفض حركة أطباء بلا حقوق التوقيع على البيان بأن القبض على هؤلاء الأطباء أتى بأوامر نيابة، واجراءات قانونية صحيحة، وعلق قائلاً: "لو كل حاجة بالقانون حرفياً يبقى الثورة نفسها كانت فعل غير قانوني، نحن نعلم أن هؤلاء في الحقيقة معتقلين لانتمائهم السياسي، وبعضهم نعرفه شخصيا، لذلك يجب أن تتضامن النقابة معهم، كما أن إدانة الاعتداء على المستشفيات الميدانية هو أمر نقابي مهني للغاية في حد ذاته"
تيار الاستقلال.. تشابه الأسماء مرفوض
بعد فوز قائمة الاستقلال، تمت دعوة الفائزين لتكريمهم من أحزاب واتجاهات سياسية، هي حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديموقراطي، وتيار الإستقلال، وهو ما كان احد أسباب تفجير الأزمة.
"رفضت تماما دعوة أي جهة سياسية وطلبت من زملائي أن يفعلوا ذلك" يقول عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء مشيراً إلى أن الحضور في حد ذاته فعل سياسي، وإلى أن أسوأ ما حدث هو تلبية بعض الأعضاء لدعوة تيار الاستقلال الذي يقوده المستشار أحمد فضالي، للتكريم في فندق الماريوت في 21 ديسمبر، رغم أن الفضالي من فلول النظام السابق الذي تدور شائعات حول مشاركته في موقعة الجمل، على حد قول عمرو.
"الفضالي استغل تشابه الإسمين وقال أن تيار الاستقلال في نقابة الأطباء ينتمي لتيار الاستقلال السياسي الذي يمثله، وهو ما أثار غضباً شديداً من عديد من أعضاء الحركة" يقول الشورى. وقد أدى ذلك إلى إعلان د.منى مينا على صفحتها بموقع فيس بوك تأكيدها بالاختلاف التام بين الحركتين، وعدم وجود أي علاقة بينهما.
شاهد الفيديو:
استقالات رداً على الإقالات
أول الاستقالات المضادة كانت استقالة جماعية من القائمين على صفحة أطباء بلا حقوق المنصورة، حيث بدأ بيانهم بعبارة "نعلن استقالتنا الكاملة من الحركة .. للأبد".
بعدها أتت استقالة الدكتور محمد فتوح، رئيس جمعية أطباء التحرير، والذي قال أنه كان وسيطاً للإصلاح بين الطرفين المختلفين داخل الحركة، حين احتدم الخلاف قبل الانتخابات، علماً بأن الخلافات في الرؤى والأفكار قد بدأت منذ عدة أشهر.
وأشار فتوح في صفحته على موقع فيس بوك إلى أنه يفضل الآن الانحياز للفريق الذي يراه أقرب له، وانه يتمنى ألا يؤثر قرار الانفصال على إنجاح الإضراب.
لماذا الآن.. هل هي مؤامرة على الإضراب القادم؟
رسم توقيت قرار الحركة علامة استفهام حول توقيته، حيث يكثف الاطباء جهودهم لنجاح إضرابهم الرابع، والذي بدأ بالفعل بالإضراب الجزئي المؤقت يوميّ 1، 8 يناير، وقد قررت نقابة المهن الطبية إعادته يوميّ 18 و19 من الشهر الجاري، وامتداده بشكل مفتوح بداية بأول فبراير، بينما أعلن مجلس نقابة الأطباء عن اجتماع للنقابات الفرعية يوم الجمعة 17 يناير لتحديد الموقف من التصعيد.
وصف الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، ما يحدث بأنه "قتل ناعم للإضراب".
وتابع في تصريحات لبوابة الشروق "اختيار يوم 17 للاجتماع، يؤدي لضيق شديد في الوقت المتاح لتنظيم الإضراب، كان من الممكن أن يتم الاجتماع يوم الجمعة 10 يناير، كما أن قرارات الفصل وإظهار الإنقسام ستؤثر بدورها على الإضراب"
أما الدكتور طاهر مختار، العضو المستقيل من الحركة، ومرشحها السابق بالأسكندرية، فقد وصف ما حدث بأنه "افتعال الأزمة والانقسام لإفشال الاضراب".
وأشار مختار في صفحته بموقع فيس بوك إلى أن القائمين على الحركة لم يتحدّثوا عن الأمر في وقت الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على فرص قوائمهم بالفوز، وإن قرار الفصل الآن محاولة لإفشال الإضراب، حيث أن الأعضاء المفصولين هم من نظموا أطوال الإضراب إبان حكم الإخوان لمُدّة 82 يومًا على حد قوله.
الحركة رسميا: أقل تعليق ممكن
قالت الدكتور منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء،ومنسقة حركة أطباء بلا حقوق، أنها لا تريد الخوض في تفاصيل الخلاف، لأن ما يهم هو المستقبل.
"أهم ما أريد توضيحه هو أن اختلاف الرأي لا يعني العداء أبداً، هم جميعاً زملاء أعزاء، وأدين استخدام أي عبارات حادة في خلاف الزملاء، ونرحب بأي تعاون معهم مستقبلأ، ومساحات الاتفاق بيننا كبيرة" وأشارت الدكتورة منى إلى أنه من الممكن للزملاء ذوي الرؤى السياسية انشاء حركة جديدة نقابية سياسية، وهذه الحركات معروفة في العالم.
ولفتت الدكتور منى إلى أن البيان تعمد عدم ذكر كلمة "فصل" لأنه لم يكن يفصلهم بل كان مجرد إقرار لأمر واقع"إحنا بالفعل بقالنا 7 شهور المجموعة دي شغلها مستقل ومختلف عنا، وبعضهم أصدر بيانات شخصية بعدم دعم قائمة الاستقلال"
وأكدت الدكتورة منى أن اختيارات المرشحين على قائمة الاستقلال كانت بشفافية ونزاهة بتصويت معلن داخل حركة أطباء بلا حقوق على عكس ما يقول بعض المعارضين.
الإضراب قرار الأطباء
رفضت الدكتورة منى كل ما يُقال عن تعمد تشتيت قوة الإضراب القادم، "نحن من تحملنا تنظيم إضراب بعد أسبوعين فقط من الانتخابات وبعد 6 أيام من انتخاب هيئة مكتب النقابة، ونجحنا في تنظيم الإضراب وإبعاده عن التوظيف السياسي".
وأشارت الدكتورة منى إلى ان الإضراب القادم يوم 18، 19 كان قرار نقابات المهن الطبية، وهو قرار استرشادي وليس الزامياً إلى حين إقراره من النقابة، كما أن الحضور في الاجتماع كانوا 200 شخص فقط، ولا يُعقل أن يمثلوا جميع اعضاء 4 نقابات.
"أهم ما يجب توضيحه هو أن القرار للنقابات الفرعية في اجتماع يوم 17، ولهم الحق في التصعيد حتى الاضراب المفتوح، والاستقالات الجماعية، والوقفات والمظاهرات، وكل ما يجب، فالأطباء الذين ينفذون الأنشطة هم أولى الناس بها، وحتى الزملاء المستقيلين والمفصولين أدعوهم لحضورة هذا الاجتماع"
الحركة الجديدة قادمة
قال الدكتور عمرو الشورى أن الاعضاء المستقيلين والمفصولين، ينتوون تشكيل حركة جديدة، تلتزم بعدم تسييس العمل النقابي، وعدم الانحياز لأي جانب، أو التمييز بين الأعضاء.
"رغم أني حزين للبعد عن حركة أطباء بلا حقوق التي شاركت في تأسيسها، حتى أني حضرت اجتماع اختيار اسمها، وأنشأت المدونة الخاصة بها قبل وجود الفيس بوك، إلا أن المستقبل سيكون في حركة جديدة ننظمها كما نعتقد انه الأقرب لأفكارنا"