«أطباء بلا حقوق» تفصل 6 من أعضائها ل«عدم دعم تيار الاستقلال في الانتخابات»

أعلنت حركة أطباء بلا حقوق، السبت، إنهاء عضوية 5 أطباء بينهم أعضاء بمجلس النقابة العامة، وذلك بعد نشوب خلافات حاده بسبب تراجعهم عن دعم قائمة تيار الاستقلال فى الانتخابات التي أجريت في 14 ديسمبر الماضي، كما قررت تجميد عضوية 5 من الأعضاء لحين التحقيق فيما اعتبرته «بعض التجاوزات».
وتعقد نقابة الأطباء، الجمعة المقبل، اجتماعاً موسعاً بدار الحكمة لوضع آليات وبروتوكول الإضراب المقرر تنظيمه جزئياً فى 19 و20 يناير الجاري على أن يكون إضرباً مفتوحاً بداية من 1 فبراير، أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من أن يكون قرار فصل وتجميد عضوية أعضاء الحركة سبباً لإفشال الإضراب.
وتعد حركة أطباء بلا حقوق، إحدى الحركات المؤسسه لتيار الاستقلال في النقابة العامة للأطباء وأقدم الحركات الطبية، التى عملت لعدة سنوات في صفوف المعارضة، بقيادة الدكتورة منى مينا، الأمين العام الحالي لنقابة الأطباء، والتي ضم التشكيل الأخير لهيئة مكتب النقابة غالبية أعضائها بعد فوزهم في الانتخابات.
وقالت «أطباء بلا حقوق»، فى بيان لها، السبت، إن القرار الذي وصفته ب«القرار المهم والصعب» جاء ل«تصحيح مسارها والاستمرار في نفس النهج المهني الذي عرفه عنها الأطباء، للدفاع عن مصالح و حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، بدون النظر إلى أي اعتبارات أخرى».
وأعربت الحركة عن أسفها ل«بعض التجاوزات من بعض أعضائها في أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة، متمثلة في قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال، والتي ضمت مرشحي أطباء بلا حقوق في قائمة تحالف انتخابي مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة، كما قام بعض الأعضاء بالتوقيع على بعض البيانات التي تحمل صبغة سياسية (بصفتهم أعضاء في حركة أطباء بلا حقوق)، مما يعد مخالفة لمبادئ الحركة، بالإضافة لبعض التجاوزات الأخرى».
وقالت الحركة إنها مضطرة لاعتبار كل من الأطباء: «محمد شفيق وعمرو الشورى وراجي بيبرس وخالد عبد الرحمن وأحمد عطية وأحمد نور غير منتمين للحركة، لاختلاف التوجهات وأسلوب العمل، مؤكدة في الوقت نفسه أن هؤلاء الأطباء، تربطهم بالحركة سنوات من العمل المشترك».
وقررت الحركة تجميد عضوية 5 من الأعضاء لحين «التحقيق معهم في بعض التجاوزات»، وهم «خديجة المصري ومي مطاوع ووسام عبد العزيز وأحمد عثمان وأحمد الفراش»، كما قررت لفت نظر بعض الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع على أحد البيانات التى تحمل صبغة سياسية لعدم تكرار هذا الفعل، مع التأكيد على حرية كل عضو في التوقيع باسمه الشخصي على أي بيان سياسي، ولكن بدون ذكر صفته كعضو بحركة أطباء بلا حقوق حيث إن الحركة هى حركة نقابية وليست سياسية».
من جانبهم أعلن الأطباء المفصولين، في بيان مشترك، إنهاء أي صلة رسمية أو تنظيمية لهم بالحركة.
وقال البيان إنه «رغم توقعنا لهذا الإجراء منذ مدة ليست بالقصيرة، إلا أننا شعرنا بالصدمة و الدهشة لسببين أولهما هو عدم مثولنا لأي اجتماع أو تحقيق داخل الحركة، وعدم قدرتنا على الدفاع عن موقفنا، وصدور هذا القرار بالمخالفة للوائح الحركة، وطرق اتخاذ القرار فيها والثاني هو التوقيت الحساس و الحرج الذي صدر فيه هذا القرار في الوقت الذي يستعد كل منا في مكانه لمعركتنا الفاصلة مع وزارة الصحة، والإضراب القادم في 19 و20 يناير ثم الأول من فبراير مما قد يؤثر على جموع الأطباء».
وأضاف البيان: «لقد أجلنا قرار الانسحاب من الحركة طويلاً، حرصاً على تماسك الحركة المطلبية للأطباء، برغم اختلافهم الشديد مع السياسات العامة للحركة من مدة طويلة، معلنين في نفس الوقت كامل الاحترام والود للزملاء في أطباء بلا حقوق، الذين خضنا معهم طوال سنوات قبل وبعد الثورة معارك وتحديات صعبة، كانوا لنا فيها خير دعم وسند».
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد فتوح، رئيس جمعية أطباء التحرير، استقالتة من عضوية «أطباء بلا حقوق»، اعتراضاً على قرار فصل الأطباء، مضيفًا: «الياً وبعد أن وصلت هذه الخلافات إلى الحد الذي وصل إلى فصل بعض الأعضاء و تجميد عضوية آخرين على غير رغبتهم برغم إخلاصهم ودأبهم الدائم من أجل الحركه ومن أجل استعادة حقوق الأطباء أجد نفسي مضطراً الى الانحياز إلى الطرف الذي يتفق أكثر مع أفكاري وتوجهاتي والذي أرى أنه يتسق أكثر مع المبادئ التي من أجلها تم إنشاء الحركه»، متمنياً ألا يؤثر هذا الانفصال على مجهود الأطباء فى إنجاح الإضراب المزمع تنظيمه.