المفصولون من "أطباء بلا حقوق": توقعنا الإجراء.. وعدم التحقيق معنا منعنا من الدفاع عن أنفسنا

قال عدد من الأعضاء المفصولين من حركة أطباء بلا حقوق، إنهم توقعوا هذا الإجراء، إلا أنهم شعروا بالصدمة، لعدم مثولهم لأي اجتماع أو تحقيق داخل الحركة، ما منعهم من الدفاع عن مواقفهم، وذلك بالمخالفة للوائح الحركة، حسب قولهم.
وأشار الأعضاء المفصولون، في بيان لهم، اليوم، إلى أن السبب الآخر وراء دهشتهم هو ما وصفوه بالتوقيت الحساس والحرج الذي صدر فيه هذا القرار مع اقتراب موعد الإصراب القادم المقرر في 19 و20 يناير الجار، ثم الأول من فبراير المقبل، ما قد يؤثر على الأطباء.
وتابع الأعضاء، في بيانهم، "أجلنا قرار الانسحاب من الحركة طويلا، حرصا على تماسك الحركة المطلبية للأطباء رغم اختلافنا الشديد مع السياسات العامة للحركة منذ فترة طويلة، وسنسعى بالتأكيد إلى الاستمرار في التعاون كزملاء دوما من أجل الصالح العام للأطباء وللحركة النقابية الطبية، فلايزال أمامنا طريقا طويلا حتى يحصل الأطباء على حقوقهم المسلوبة".
كانت حركة أطباء بلا حقوق أعلنت، في بيان لها، عن أسفها لحدوث ما وصفته بالتجاوزات من بعض أعضائها أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة الشهر الماضي، متمثلة في قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال والتي كانت تضم مرشحي أطباء بلا حقوق في قائمة تحالف انتخابي تم التوافق عليها بشكل ديمقراطي وبتصويت الأغلبية.
وأوضحت أن ذلك أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة، إضافة إلى قيام بعض الأعضاء بالتوقيع على البيانات التي تحمل صبغة سياسية بصفتهم أعضاء في حركة أطباء بلا حقوق، معتبرة ذلك مخالفا لمبادئ الحركة.
وقررت الحركة اعتبار 5 أعضاء من المؤسسين، غير منتمين لها، وتجميد عضوية 6 آخرين، موضحة أن اتخاذها تلك القرارات يهدف إلى تصحيح مسار الحركة حتى تتمكن من الاستمرار في نفس النهج المهني، للدفاع عن مصالح وحقوق الأطباء، والمنظومة الطبية، دون أي اعتبارات أخرى.