بعد سنوات من العمل في صفوف المعارضة، وبعد أسابيع قليلة من تشكيلها أغلبية بمجلس النقابة العامة للأطباء، وبدون مقدمات ضربت الانشقاقات والانقسامات، حركة "أطباء بلا حقوق"، أقدم الحركات الطبية، عقب قرار الحركة فصل عدد من أبرز القيادات بالحركة. وأعلنت حركة "أطباء بلا حقوق"، اتخاذها بعض القرارات، التي وصفتها بالمهمة والصعبة، من أجل رغبته في تصحيح مسار الحركة، حتى تستمر فى نفس النهج المهني الذى عرفه عنها الأطباء، للدفاع عن مصالح و حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، بدون النظر إلى أى اعتبارات أخرى. وأعربت الحركة عن أسفها لحدوث بعض التجاوزات من بعض أعضائها في أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة، متمثلة فى قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال، (التى كانت تضم مرشحى أطباء بلا حقوق فى قائمة تحالف إنتخابى تم التوافق عليها بشكل ديمقراطي و بتصويت الأغلبية)، مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة، كما قام بعض الأعضاء بالتوقيع على بعض البيانات التى تحمل صبغة سياسية (بصفتهم أعضاء فى حركة أطباء بلا حقوق)، مما يعد مخالفة لمبادئ الحركة، بالإضافة لبعض التجاوزات الأخرى. وقالت الحركة إنها مضطرة لاعتبار كل من محمد شفيق وعمرو الشورى وراجى بيبرس وخالد عبد الرحمن وأحمد عطية وأحمد نور غير منتمين للحركة، وذلك نتيجة لاختلاف التوجهات وأسلوب العمل، مؤكدة في الوقت نفسه أن هؤلاء الأطباء، تربطهم بالحركة سنوات من العمل المشترك. ورحبت الحركة مستقبلا بأى عمل مشترك معهم لما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، داعية لهم التوفيق واستمرار الجهد النقابى من أجل صالح الأطباء، كما رحبت بتشكيلهم لأى حركة طبية أخرى يعملون من خلالها، على ألا يتم استغلال أسم (أطباء بلا حقوق ) من قريب أو بعيد. كما قررت تجميد عضوية خمسة من الأعضاء لحين التحقيق معهم فى بعض التجاوزات، وهم خديجة المصرى ومى مطاوع ووسام عبد العزيز وأحمد عثمان وأحمد الفراش، كما قررت لفت نظر بعض الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع على أحد البيانات التى تحمل صبغة سياسية لعدم تكرار هذا الفعل، مع التأكيد على حرية كل عضو فى التوقيع باسمه الشخصى على أى بيان سياسى، ولكن بدون ذكر صفته كعضو بحركة أطباء بلا حقوق حيث إن الحركة هى حركة نقابية وليست سياسية. وأعلنت الحركة، أن صفحة أطباء بلا حقوق المنصورة علي فيس بوك لم تعد تابعة لحركة أطباء بلا حقوق. من جانبهم أعلن أحمد عطية عضو النقابة الفرعية بورسعيد المستقيل، والدكتور أحمد نور، و خالد عبد الرحمن، وراجى بيبرس عضو النقابة الفرعية بورسعيد، وعمرو الشورى عضو النقابه العامه للأطباء، ومحمد شفيق أعضاء السابقين بحركة أطباء بلا حقوق، إنتهاء أى صلة رسمية أو تنظيمية لهم بحركة أطباء بلا حقوق وذلك بعد فصلهم من الحركة فى بيان صدر من الصفحه الرسمية للحركة اليوم. وقال الأعضاء في بيان لهم: "برغم توقعنا لهذا الإجراء منذ مدة ليست بالقصيرة، الا أننا شعرنا بالصدمة و الدهشة لسببين أولهما هو عدم مثولنا لأى اجتماع أو تحقيق داخل الحركة، وعدم قدرتنا على الدفاع عن موقفنا، وصدور هذا القرار بالمخالفة للوائح الحركة، وطرق اتخاذ القرار فيها والثانى هو التوقيت الحساس و الحرج الذى صدر فيه هذا القرار فى الوقت الذى يستعد كل منا فى مكانه لمعركتنا الفاصلة مع وزارة الصحة، والإضراب القادم فى 19 و20 يناير ثم الأول من فبراير مما قد يؤثر على جموع الأطباء. وأضافوا: "لقد أجلنا قرار الانسحاب من الحركة طويلاً، حرصاً على تماسك الحركة المطلبية للأطباء، برغم اختلافهم الشديد مع السياسات العامة للحركة من مدة طويلة، معلنين في نفس الوقت كامل الاحترام والود للزملاء فى أطباء بلا حقوق، الذين خضنا معهم طوال سنوات قبل وبعد الثورة معارك وتحديات صعبة، كانوا لنا فيها خير دعم وسند". وأكدوا أنهم سيسعون إلى الاستمرار فى التعاون كزملاء دوماً من أجل الصالح العام للأطباء وللحركة النقابية الطبية، قائلين: "لايزال أمامنا طريق طويل حتى يحصل الأطباء على حقوقهم المسلوبة".