أعلنت حركة أطباء بلاحقوق عن أسفها لحدوث ما وصفته بالتجاوزات من بعض أعضائها أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة الشهر الماضي، متمثلة في قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال والتي كانت تضم مرشحي أطباء بلا حقوق في قائمة تحالف انتخابي تم التوافق عليها بشكل ديمقراطي وبتصويت الأغلبية. وأوضحت، في بيان أصدرته اليوم، أن ذلك أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة، إضافة إلى قيام بعض الأعضاء بالتوقيع على البيانات التي تحمل صبغة سياسية بصفتهم أعضاء في حركة أطباء بلا حقوق، معتبرة ذلك مخالفا لمبادئ الحركة. وأضاف البيان: تعلن الحركة اضطرارها لاعتبار كل من الدكتور محمد شفيق، والدكتور عمرو الشورى، والدكتور راجي بيبرس، والدكتور خالد عبد الرحمن، والدكتور أحمد عطيه، والدكتور أحمد أنور، غير منتمين للحركة، نتيجة لاختلاف التوجهات وأسلوب العمل، مع تأكيدها بالترحيب على العمل معهم مستقبلا في أي عمل مشترك يحقق مصالح الأطباء والمنظومة الصحية. ورحبت الحركة بحقهم في تشكيل أي حركة طبية أخرى يعملون من خلالها، على ألا يتم استغلال اسم "أطباء بلا حقوق" من قريب أو بعيد، مشيرة إلى أنها قررت تجميد عضوية 5 أعضاء لحين التحقيق معهم في بعض التجاوزات، بحسب وصف البيان، وهم الدكتورة خديجة المصري، والدكتورة مي مطاوع، والدكتورة وسام عبد العزيز، والدكتور أحمد عثمان، والدكتور أحمد الفراش. وقررت الحركة لفت نظر بعض الأعضاء ممن قاموا بالتوقيع عن أحد البيانات التي تحمل صبغة سياسية لعدم تكرار ذلك الفعل، مع التأكيد على حقوق الأعضاء في التوقيع بأسمائهم الشخصية على أي بيان سياسي دون ذكر صفته كعضو بالحركة، باعتبارها حركة نقابية. وأوضحت حركة أطباء بلاحقوق أن اتخاذها تلك القرارات يهدف إلى تصحيح مسار الحركة حتى تتمكن من الاستمرار في نفس النهج المهني، للدفاع عن مصالح وحقوق الأطباء، والمنظومة الطبية، دون أي اعتبارات أخرى.