"أطباء بلا حقوق" تصحح مسارها.. فصل أعضاء وتجميد عضوية ولفت نظر

أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" عن اتخاذها لبعض القرارات المهمة والصعبة من أجل تصحيح مسار الحركة حتى تستمر في نفس النهج المهني الذي عرفه عنها الأطباء، للدفاع عن مصالح وحقوق الأطباء والمنظومة الصحية، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم إنها تعبر عن أسفها لحدوث بعض التجاوزات من بعض أعضائها، أثناء فترة الإعداد لانتخابات نقابة الأطباء، متمثلة في قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال (التي كانت تضم مرشحي "أطباء بلا حقوق" في قائمة تحالف انتخابي تم التوافق عليها بشكل ديمقراطي وبتصويت الأغلبية)، مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة.
كما قام بعض الأعضاء بالتوقيع على بعض البيانات التي تحمل صبغة سياسية (بصفتهم أعضاء في حركة "أطباء بلا حقوق")، مما يعد مخالفة لمبادئ الحركة، بالإضافة لبعض التجاوزات الأخرى.
وأشارت الحركة إلى اضطرارها لاتخاذ بعض القرارات الآتية منها اعتبار الزملاء الدكاترة "محمد شفيق، عمرو الشورى، راجي بيبرس، خالد عبدالرحمن، أحمد عطية، أحمد نور" غير منتمين للحركة؛ وذلك نتيجة لاختلاف التوجهات وأسلوب العمل، مع تأكيد حركة "أطباء بلا حقوق" على أن هؤلاء الزملاء تربطهم بالحركة سنوات من العمل المشترك، وترحب الحركة مستقبلاً بأي عمل مشترك معهم لما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، مرحبة بقيام هؤلاء الزملاء بتشكيل أية حركة طبية أخرى يعملون من خلالها، على ألا يتم استغلال اسم "أطباء بلا حقوق" من قريب أو بعيد.
كما قررت تجميد عضوية خمسة من الأعضاء لحين التحقيق معهم فى بعض التجاوزات، وهم الدكاترة: "خديجة المصري، مي مطاوع، وسام عبدالعزيز، أحمد عثمان، أحمد الفراش".
كما قررت لفت نظر بعض الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع على أحد البيانات التي تحمل صبغة سياسية لعدم تكرار هذا الفعل، مشددة على حرية كل عضو في التوقيع باسمه الشخصي على أي بيان سياسي، ولكن بدون ذكر صفته كعضو بحركة "أطباء بلا حقوق"؛ حيث إن حركة "أطباء بلا حقوق" هي حركة نقابية وليست سياسية.
واختتمت الحركة بيانها بالقول أن صفحة "أطباء بلا حقوق المنصورة – فيس بوك" لم تعد تابعة لحركة "أطباء بلا حقوق" .