الخلافات تضرب ''أطباء بلا حقوق'' بعد فوز تيار الاستقلال بانتخابات النقابة

شهدت الفترة الماضية حراكاً داخل نقابة أطباء مصر، تمثل في منافسة بين حركة أطباء بلاحقوق، ومجلس نقابة الأطباء الذي كان يتشكل من حركة أطباء من أجل مصر، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، حتى حُسمت المنافسة لصالح تيار الاستقلال الذي ينتمي أعضائه إلى حركة أطباء بلا حقوق، حيث حصلوا على الأغلبية في مجالس النقابات العامة والفرعية للأطباء.
وبدأ الأطباء بالمطالبة بتغيير أوضاعهم وتحقيق مطالبهم في ظل هذا المجلس الجديد، إلا أنه قبل مرور شهر واحد على ذلك الفوزحتى بدأت الخلافات تدب بين أعضاء الحركة، وأخذ الأطباء يفسرونها على عدة أوجه، وظهر هذا الخلاف إعلامياً ببيان حركة ''أطباء بلا حقوق'' بفصل 6 من أعضائها وتجميد عضوية 5 آخرين، بعضهم من مؤسسي الحركة وآخرين أعضاء في مجلس نقابة الأطباء، بالإضافة إلى اعتبار صفحة أطباء بلا حقوق المنصورة غير تابعة للحركة.
الأعضاء المفصولين هم: عمرو الشورى، محمد شفيق، راجي بيبرس،خالد عبد الرحمن، أحمد عطية، وأحمد نور.
وبررت الحركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' أن هؤلاء الأطباء ، قاموا بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال، التي كانت تضم مرشحي أطباء بلا حقوق في قائمة تحالف إنتخابي تم التوافق عليها بشكل ديمقراطي وبتصويت الأغلبية، مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء وذلك قبل الانتخابات بأيام قليلة، بالإضافة إلى قيام بعض الأعضاء بالتوقيع على بعض البيانات التي تحمل صبغة سياسية، بصفتهم أعضاء في حركة أطباء بلا حقوق، مما يعد مخالفة لمباديء الحركة.
الأمرالذي أثار استياء العديد من الأطباء معتبرين أن الأطباء المفصولين هم من أفضل الأطباء في العمل النقابي سواء في تنظيم الاضرابات أو الدفاع عن حقوق الأطباء، وأن فصل هؤلاء الأطباء من الحركة إنما يرجع لقرار سياسي في المقام الأول، بالإضافة إلى رغبة من الحركة، التي أصبحت تمتلك الأغلبية في مجالس نقابات الأطباء العامة والفرعية، في عدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية، بإقرار إضراب جزئي يومي 19 و20 يناير الجاري وآخر مفتوح في مطلع فبراير، وذلك حسب وصف الدكتور طاهر مختار، في بيان له عقب بيان فصل الأطباء.
كما أعلن بعض أعضاء الحركة استقالتهم منها تضامناً مع زملائهم.
وأشار الدكتور عمرو شورى، عضو مجلس النقابة، وأحد الأطباء المفصولين من الحركة، في تعقيب على فصله من الحركة، أن هذا الفصل جاء بدون تحقيق معه بعد فترة طويلة من الاقصاء داخل الحركة، وكذلك الاقصاء من مجلس النقابة الذي أصبح عضواً به بعد انتخابات التجديد النصفي السابقة، وذلك بعد انسحابه من قائمة الاستقلال قبل شهرين من إجراء الانتخابات بسبب عدم موافقته على تكوين قوائم تيار الاستقلال، حيث كان من المفترض اختيار المرشحين بناءًا على شروط معينة الأمر الذي لم تلتزم به الحركة.
أما بالنسبة لاتهامه بالتوقيع على بيان يحمل صبغة سياسية، أشار إلى أن البيان الذي وقع عليه لم يكن يحمل صبغة سياسة، قائلًا، ''الاختلاف كان بسبب دفاعي أنا والزملاء المفصولين عن كافة المعتقلين من كل التيارات السياسية وكذلك عن المستشفيات الميدانية وإصرار البعض الآخر على التمييز بين الأطباء واعتبار المعتقلين مؤخرًا إرهابيين ولا يجب الدفاع عنهم وهو ما رفضته تماما''.
وفيما يخص مشروع الكادر، أكد على أنه اعترض تمامًا علي الحوافز الهزيلة المقدمة من وزارة المالية، وحذر بأن القبول بها هو اقرار بموت الكادر، وطالب بالتصعيد وعدم التفاوض علي الحوافز وأن يكون التفاوض علي الكادر فقط، وبعد نجاح أول يومين من الإضراب تقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل للمجلس لتقرير التصعيد واعتماد قرارات الجمعية العمومية للمهن الطبية، ولكن قوبل هذا بالتسويف وتم تأجل الاجتماع للجمعة 17 يناير مما يؤكد شكوكه بان المجلس سوف يتعلل بضيق الوقت ولا يقر اضراب 19 و 20 يناير، حسب قوله.
أما الدكتور راجي بيبرس، عضو مجلس نقابة أطباء بور سعيد، فقد علق على قرار فصله من الحركة بقوله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ''إذا أرادت أي حركة من حركات النضال المطلبي التحالف مع فلول مبارك أو رجال الدوله فعليها أن تتخلص من أصلب مناضليها، ?نهم عندئذ يتحولون إلى فضيحة يجب التبرأ منها أمام الشركاء الجدد، فأثناء بناء التحالفات الإنتهازية يصبح الثوار عوره يجب سترها ?نها ستكشف روحا نضاليه لن ترضي بالفتات و لن ترضي بالانبطاح''.
وأكد الدكتور محمد شفيق أهمية الاستعداد لاضراب 19 و20 يناير ، وأوصى الأطباء ألا يجعلوا هذه الاحداث تشتت استعدادهم للاضراب.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن