اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في تونس ومقتل شخص بالرصاص

قتل شخص بالرصاص في اشتباكات بمدينة تونسية قرب الحدود مع الجزائر، في وقت متأخر أمس الجمعة، بعد أن حاول محتجون اقتحام مكتب للجمارك في واحدة من المظاهرات التي جرت في أنحاء البلاد.
واندلعت احتجاجات متفرقة على تفاقم الأعباء الاقتصادية مع تولي رئيس الحكومة التونسية الجديدة منصبه لقيادة إدارة انتقالية بغية إنهاء الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد انتفاضة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وكانت الانتفاضة التونسية في عام 2011 وما تبعها من انتفاضات في المنطقة العربية قد اندلعت بعد أن أضرم بائع متجول تونسي النار في نفسه في بلدة سيدي بوزيد احتجاجا.
وبعد أشهر من الأزمة استقالت الحكومة التي يقودها الإسلاميون الأسبوع الماضي، لإفساح الطريق أمام رئيس الوزراء مهدي جمعة لتشكيل حكومة تكنوقراط لحين اجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام، لإكمال التحول الديمقراطي في تونس.
ويزداد قلق كثير من التونسيين من ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية وتوفر الوظائف والتنمية الاقتصادية. واندلعت احتجاجات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي في مدن جنوبية؛ احتجاجا على إصلاحات مالية من بينها رفع الضرائب على السيارات.
وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن رجلا قتل بالرصاص، عندما اشتبكت الشرطة مع المحتجين الذين حاولوا اقتحام مكتب للجمارك قرب مدينة القصرين بجنوب البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "هاجم المحتجون نقطة بوشبكة الحدودية بالزجاجات الحارقة وبنادق الصيد لسرقة محتوياته وأصيب أحد ضباط الجمارك بإصابات خطيرة".
وذكرت الوكالة أن محتجين اشتبكوا أيضا مع الشرطة في منطقة المرسى وهي منطقة راقية في العاصمة التونسية عندما حاولوا اقتحام مركز للشرطة. وهاجم محتجون في حي التضامن الفقير فرعين مصرفيين وأحد المكاتب التابعة للخزانة الحكومية مساء الجمعة.
وبدأت الإضرابات والاحتجاجات في بلدات القصرين وتالة وقفصة في جنوب ووسط البلاد يوم الثلاثاء الماضي واتسع نطاقها لتصل الى تونس العاصمة بعد دعوات مناهضة للإصلاحات من نقابات في مجالي الزراعة والنقل.
وتضمنت ميزانية 2014 فرض ضرائب جديدة لمساعدة الحكومة على زيادة الموارد العامة وهو ما طلبه المانحون الدوليون الذين يريدون من الحكومة خفض العجز في موازنة البلاد والسيطرة على أموال الدعم.