الحكومة التونسية: 14 قتيلا فقط حصيلة الاحتجاجات في 3 مدن

أعلن مصدر رسمي مقتل 14 تونسيا برصاص قوات الأمن خلال مواجهات دامية وقعت يوم السبت الماضي وتواصلت نهار أمس الأحد بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في 3 مدن بالبلاد التي تشهد منذ النصف الثاني من الشهر الماضي أعمال عنف واحتجاجات غير مسبوقة على خلفية البطالة وغلاء المعيشة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن مواجهات ليلة السبت خلفت 5 قتلى و3 جرحى في مدينة تالة (250 كم غرب العاصمة تونس) التابعة لمحافظة القصرين و3 قتلى و6 جرحى في مدينة القصرين (مركز المحافظة) مشيرة إلى إصابة "عدد" لم تحدده من رجال الأمن (في المدينتين) بجراح وحروق.
وذكرت أن المواجهات التي تواصلت نهار الأحد في أحياء بمدينة القصرين خلفت قتيلين اثنين وثلاثة جرحى إصاباتهم "متفاوتة الخطورة".
وأفادت أن مواجهات اندلعت نهار الأحد بمدينة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين بجروح "خطيرة".
وقالت الوكالة إن "عددا" لم تحدده من رجال الأمن أصيبوا بجراح وحروق في المدينتين، وإن حالات بعضهم "حرجة".
وأوضحت نقلا عن "مصدر مأذون" بوزارة الداخلية أن رجال الأمن "اضطروا" إلى استعمال السلاح من أجل "الدفاع الشرعي عن النفس" بعد أن هاجم محتجون رجال الشرطة ومقراتها "بالحجارة والزجاجات الحارقة" وخربوا ونهبوا مقرات هيئات حكومية وغير حكومية واعتدوا على ممتلكات خاصة، فيما اتهم سكان ومعارضون رجال الأمن "بالإفراط في استعمال القوة ضد المواطنين العزل".
ونشرت السلطات التونسية الجيش منذ ليلة السبت في القصرين وبداية من الأحد في تالة والرقاب في محاولة لإعادة الهدوء إلى هذه المناطق.
وهذه أول مرة تنشر فيها السلطات الجيش منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو 4 أسابيع.
وتوقع شهود عيان ومصادر نقابية أن "ترتفع" حصيلة القتلى خلال الساعات القادمة، نظرا لأن العديد من المحتجين مصابون بجروح "خطيرة".
وتشهد عدة مدن تونسية منذ النصف الثاني من ديسمبر 2010 اضطرابات واحتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات والاضطرابات في ال18 من الشهر الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كم جنوب العاصمة تونس) غداة إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية (امرأة) تشاجر معها بعد أن منعته من بيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.