وافقت الحكومة اليمينية المحافظة في إسبانيا، الجمعة، على مشروع قانون يسمح فقط بإجراء عمليات الإجهاض بأضيق نطاق في ظل ضوابط طبية وقانونية، بما يتناقض مع سياسة أكثر تحررا ورثتها الحكومة الحالية من سابقتها. ويقضي مشروع القانون الجديد بحسب موقع «24» الإماراتي بألا تتم عمليات الإجهاض مستقبلاً، إلا في حالات الاغتصاب أو لوجود مخاطر صحية بدنية أو عقلية شديدة على الأم. وتريد الحكومة الحالية من وراء مشروع القانون الجديد، إلغاء قانون أصدرته الحكومة الاشتراكية عام 2010، يتيح إجهاض الأم خلال الأسابيع الأربعة عشر الأولى من الحمل دون أسباب. ويتيح المشروع، الإجهاض بالنسبة للفتيات دون 16 عاما، شرط تقديم ما يفيد موافقة أولياء أمورهن على ذلك، كما لم يعد تشوه الجنين سببا يبرر الإجهاض. ومن المتوقع، أن ينجح حزب الشعب بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في تمرير مشروع القانون، بما له من أغلبية في البرلمان.