برلماني تركي يؤدي اليمين بعد خروجه من السجن في قضية مؤامرة انقلابية

أدى الصحفي التركي مصطفى بالباي القسم كعضو في البرلمان، الثلاثاء، بعد أن خرج من السجن بعدما أمضى عقوبة مدتها خمس سنوات تقريبًا في تهم أمنية مما يزيد آمال نواب آخرين مسجونين في الإفراج عنهم أسوة به.
وبالباي واحد من ضمن 275 متهمًا بينهم رئيس أركان سابق للجيش وضباط متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وساسة معارضون صدرت في حق معظمهم أحكام بالسجن لمدد طويلة في شهر أغسطس في مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأفرج عن بالباي الذي حكم عليه بالسجن 35 عامًا تقريبًا في انتظار أن تبت محكمة في اسطنبول في استئناف في الحكم الصادر ضده بعد أن قضت المحكمة الدستورية التركية بأن السنوات الأربع والأشهر التسعة التي قضاها في السجن قيد الحبس الاحتياطي انتهكت حقوقه.
ومكنه حكم المحكمة الدستورية من أداء اليمين بعد مرور 30 شهرًا على انتخابه كمرشح لحزب الشعب الجمهوري المعارض. ونفى بالباي ضلوعه بأي دور في مؤامرة "أرجينكون" ضد الدولة.
وقال بالباي في مراسم تسلمه المنصب في البرلمان "أقسم بشرفي أمام الأمة التركية العظيمة أن أحافظ على وجود الدولة التركية واستقلالها". وحضرت زوجة بالباي وطفلاه أداء القسم في رواق المتفرجين في البرلمان وابتسموا وصفقوا أثناء أدائه القسم. وصفق له كثير من أعضاء المعارضة في البرلمان وهم وقوف.
وهناك ستة برلمانيين آخرين محبوسون في تركيا، خمسة من حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد، متهمون بأن لديهم صلات مع حزب العمال الكردستاني وهو حركة كردية انفصالية متشددة، وجندي سابق في حزب الحركة القومية، والمسجون في مؤامرة أخرى للانقلاب على الحكم.
وذكر محامون أن الإفراج عن بالباي قد يمثل سابقة لنواب حزب السلام والديمقراطية. لكن النائب المنتمي لحزب الحركة القومية خسر بالفعل دعوى استئناف مما يحرمه من فرصة للإفراج عنه بموجب الحكم الصادر لصالح بالباي. وتابع نواب من حزب العدالة والتنمية بلا مبالاة أداء بالباي اليمين لكن رئيس البرلمان التركي جميل جيجيك رحب به.
وأوضح جيجيك وهو من حزب العدالة والتنمية: "أداؤك اليمين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمر ذو مغزى، أتمنى أن يستعيد كل من انتهكت حقوقهم سواء كانوا برلمانيين أم مواطنين عاديين حقوقهم وحرياتهم فورًا". وقضت المحكمة الدستورية التركية الأسبوع الماضي بأن السنوات الأربع والأشهر التسعة التي قضاها بالباي في السجن قيد الحبس الاحتياطي انتهكت حقوقه المتعلقة بالحرية وتمثيل من انتخبوه في البرلمان. وانتخب بالباي في عام 2011. لكن إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب بالباي بإلغاء الحكم الصادر ضده فربما يتعين عليه العودة إلى السجن على الرغم من أنه كبرلماني قد يتمتع بحصانة من ملاحقته قضائيًّا. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2015.